قدم د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة، أمس الثلاثاء استئنافا إلى المستشارة القضائية للكنيست ضد نية الحكومة بتمديد قانون المواطنة، او المعروف بقانون منع لم الشمل العنصري، وذلك دون دراسة الأمر في لجنة الداخلية البرلمانية.
هذا ومن المخطط، وفي حال لم يقبل الاستئناف أن تمدد الكنيست للعام الخامس على بند منع لم شمل العائلات الفلسطينية، التي يكون أحد أطرافها من مواطني اسرائيل والطرف الآخر من المناطق الفلسطينية.
وقال د. حنين- وهو عضو لجنة الداخلية البرلمانية ورئيس مشارك للوبي البرلماني لحقوق الانسان- بأن الكنيست لا تستطيع أن تمدد القانون إلا بعد ان تدرسه لجنة الداخلية بشكل موسع، مشددا على أن الحديث يدور عن قانون بمنتهى الخطورة والعنصرية.
ووصف النائب الجبهوي د. دوف حنين قانون المواطنة العامة بالـ "الخطر الاستراتيجي على أمن الدولة والدمقراطية" وقال ردا على الادعاء وكأن من حق الدمقراطية أن تدافع عن نفسها بسن قانون لم الشكل بالقول "الدمقراطية ان كانت حقيقية فعليها أن تدافع عن نفسها من هذا القانون السيء، إنه قانون الدفاع عن الديموغرافية وليس عن الدمقراطية"..
ورفض د. حنين الادعاء وكأن اقتراح القانون سيضمن الأمن لاسرائيل بقوله "هذا القانون يولّد المأساة ومعها الغضب والحقد وتهديد الأمن." وقال بأنه يشكل ضربا لأبسط حقوق الانسان، ومنها اختيار شريك الحياة واقامة العائلة وأضاف "وهذا حق طبيعي وأساسي جدا الى درجة أنني أشعر بالخجل بمناقشته من على منصة الكنيست في العام 2007".
وأضاف "هذا القانون يعد سابقة، فخلف صياغة القانون المنمقة، أخفيت عائلات كاملة، أخفي بشر يعانون من مأساة حقيقية. ألوف طلبات لم الشمل عالقة، طلبات أناس يرغبون بالزواج أو قد تزوجوا، وسترفض طلباتهم حسب هذا القانون، لتدمر عائلاتهم. وكيف لكم أعضاء الكنيست أن تبرروا مثل هذا الظلم، مثل هذا المس بعدد كبير من العائلات؟!"
وقال بأن الكنيست بحاجة الى سن قانون معاكس، قانون يجبر وزير الداخلية على أخذ الظروف الانسانية بعين الاعتبار والسماح بلم الشمل بدل منعه، وحذّر من أن أي رد لن يقدم الى مقدمي الطلب خلال ستة أشهر قائلا "ينص على القانون على أن كل الرد يجب أن يقدم بعد تسليم كافة المستندات بستة أشهر وأنا أقول من الآن بأن أي رد لن يقدم فهذه المستندات لن تكتمل في أي من الأيام وسيظل مستند صغير ناقص دائما باشارة التى تعامل وزارة الداخلية المهين مع مقدمي الطلبات!
وحذر د. حنين من خطورة العقوبات الجماعية قائلا بأن القانون يجب أن يتعامل مع أي شخص قد يخالف القانون بالمستوى الشخصي وتجاهه فقط وليس تجاه شعب كامل.