*د. حنين: إقامة شبكة مواصلات عامة عصرية ومتطورة كفيل بتقليل عدد حوادث الطرق*د. سويد:  التوعية والبني التحتية وتنفيذ القانون عوامل أساسية للحد من حوادث الطرق*

عقدت لجنة الاقتصاد البرلمانية جلسة خاصة لبحث آفة حوادث الطرق المتزايدة في البلاد، وتأتي هذه الجلسة بمبادرة عضو الكنيست د. دوف حنين وابراهام رابيتس.
افتتح الجلسة وأدارها عضو الكنيست الجبهوي د. حنا سويد الذي حيا المبادرين لهذا البحث، ثم تحدث كل من عضوي الكنيست حنين ورابيتس.
وفي كلمته أكد النائب الجبهوي د. دوف حنين على أهمية هذه الجلسة التي تتناول إحدى أهم المشاكل التي تعاني منها الدولة، ولكنها لا تعمل بما فيه الكفاية لمحاربة هذه الظاهرة، وعدم نجاعة كل الحملات لمحاربة الظاهرة تؤكد الفشل العام لسياسة مواجهة حوادث الطرق.
وأضاف حنين أن احد العوامل المهمة التي يجب على وزارة المواصلات والأمن الداخلي اتخاذها هو فرض سلطة القانون والعقاب على السائقين المخالفين من جهة ومنح السائقين وفق القانون امتيازات من الجهة الأخرى.  
ونوه حنين أن هنالك علاقة وطيدة بين حوادث الطرق وبين تربية السيارات الخاصة، وفي إسرائيل وسيلة النقل الأساسية هي السيارة الخاصة وهذا ينبع بالأساس من عدم وجود مواصلات عامة لائقة ومتاحة ومتوفرة دائما، ولهذا يختار المواطنين السفر عن طريق سياراتهم الخصوصية، أضف على ذلك أن هذه المواصلات لا تمنح المواطن أي امتياز مالي أو من ناحية الزمن.
ولخص حنين حديثه بمناشدة المسؤولين من جميع الوزارات والسلطات المختصة، على تشجيع المواصلات العامة، وذلك عن طريق إقامة شبكة مواصلات عامة وعصرية، تكون متوفرة دائما وبمستوى خدمة مرتفع وبسرعة أكثر عن طريق تخصيص شوارع خاصة تتيح لهذه الشبكة تجاوز الضائقات المرورية وتخفيض تكلفة السفر في هذه الشبكة.
النائب سويد أكد على ضرورة التشديد على ثلاثة عوامل مركزية وهي التوعية والبني التحتية وبسط سلطة القانون، ولذا فمن واجب سلطة الآمان على الطرقات التنسيق بين وزارتي المواصلات والمعارف لزيادة التربية لقيادة آمنة ولتصرف آمن في الشوارع، وكذلك بالنسبة للسائقين نفسهم بواسطة زيادة دورات التوعية.
وأضاف سويد أن الكنيست خاضت شوطا كبيرا في الآونة الأخيرة لتشريع القوانين الهادفة لتقليص حوادث الطرق، وهذا نلمسه أسبوعيا في أروقة لجان الكنيست، ولكن يجب فرض سلطة هذه القوانين لان قسم كبير لا يطبق. 
أما بالنسبة للبني التحتية فأكد سويد أن الوضع سيء جدا وخاصة بكل ما يتعلق بشبكة المواصلات العامة الغير موجودة أصلا في البلاد، كشبكة قطارات متوفرة أكثر وشبكة قطارات خفيفة وأخرى تحتية. أضف إلى ذلك أن الأسعار بالمقارنة مع العديد من الدول هي مرتفعة جدا وهذين العاملين، البني التحتية والأسعار المرتفعة، تبعد المواطنين عن المواصلات العامة وتزيد من نسبة استعمال السيارات الخاصة للسفر وهذا يزيد نسبة حوادث الطرق.
كما وتم عرض معلومات بواسطة سلطة الأمان على الطرقات وجمعية "اور يروك" ضوء اخضر، الذين عرضوا الواقع الصعب على الطرقات من جهة والانخفاض الخفيف ولكن الغير كاف في عدد الضحايا على الطرقات من جهة أخرى.
وفي تلخيصه للجلسة، أكد سويد على عقد جلسة أخرى في الفترة القريبة لملاحقة ومتابعة الموضوع.

موفاز يتعهد لسويد باتمام العمل على تعبيد الطرق المؤدية الى الخوالد والحسينية والكمانة حتى نهاية العام الجاري

رد وزير المواصلات شاؤول موفاز على الاستجواب الذي كان قد تقدم به  النائب الجبهوي د. حنا سويد وزير المواصلات شاؤول موفاز  الذي طالب بوضع لافتات تحل أسماء القرى العربية التي اعترفت بها الحكومة عام 1995 على الشوارع والمفارق المؤدية اليها، وذلك للتعريف بموقعها ولتسهيل الوصول إليها. كما طالبه بتعبيد الشوارع المؤدية إلى هذه القرى ترتيب مداخلها. وذكر سويد في توجهه للوزير بأن كلا من قرى الكمانة والحسينية وعرب النعيم الواقعة ضمن منطقة نفوذ "مجلس إقليمي مسجاف"، وقرية الخوالد الواقعة ضمن منطقة نفوذ "مجلس إقليمي زفولون" وقرية "رأس علي"، قد حصلت على اعتراف رسمي في السنوات 95 و98، ولكن على الرغم من هذا الاعتراف فما زالت تفتقر لمداخل رسمية ولشوارع معبدة تؤدي إليها. وما زالت أسماء هذه القرى غائبة عن اللافتات المنصوبة على الشوارع الرئيسية للتعريف بموقعها وتسهيل الوصول اليها.
وقد طالب النائب سويد الوزير بالإسراع بتلبية هذه المطالب وإصدار التعليمات للسلطات المختصة للقيام بواجباتها تجاه هذه القرى لرفع الغبن اللاحق بها وبمواطنيها طيلة العقود المنصرمة.
وفي رده قال موفاز، ان هذه الطلبات جائت كلها ضمن توصيات لجنة اقماها برئاسة البروفيسور فيصل عزايزة، وبعد تقديم التوصيات بدا العمل على تطبيقها على ارض الواقع، وتم اعداد البرامج والمخططت اللازمة لذلك، اما بالنسبة للخوالد تحديدا فتعهد موفاز باتمام العمل هنالك حتى نهاية العام الجاري.