صدّقت الحكومة يوم أمس الأحد، على صفقة تبادل الأسرى المقترحة مع حزب الله، والتي تشمل الإفراج عن أسرى لبنانيين وفلسطينيين، وعلى رأسهم عميد الأسرى سمير القنطار، مقابل قيام حزب الله بالإفراج عن الجنديين الإسرائيليين ايهود غولدفاسر والداد ريغف، اللذين أسرهما الحزب خلال عملية عسكرية قبل نحو سنتين.
ويمكن القول إنّ تصديق الحكومة على الصفقة، يعتبر انتصارًا لحزب الله، الذي فعل كما فعل في الحرب التي شنتها إسرائيل على لبنان، ولم يتراجع قيد انملة عن موقفه القائل إنّ إتمام صفقة الأسرى يتم فقط بالإفراج عن جميعهم وعلى رأسهم سمير القنطار.
ويمكننا أن نقول إنّ الضغط الذي شكّلته عائلات الجنديين الأسيرين على الحكومة أسهم أيضًا في التصديق على الصفقة.
ومن هنا، فإنّ إتمام هذه الصفقة قد يؤدي إلى تطورات أخرى على أصعدة إضافية، مثل إمكانية بدء العمل على انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من مزارع شبعا اللبنانية، واستكمال المفاوضات مع سوريا، حتى النتيجة المرجوة، وهي انهاء الاحتلال عن هضبة الجولان وإعادتها إلى أصحابها الشرعيين.
إنّ استكمال الصفقة يفتح الأبواب أيضًا للعمل على إتمام صفقة أخرى مع حركة حماس، لتبادل الأسرى، حيث أن حماس تأسر الجندي غلعاد شليط لديها، والإفراج عنه سوف يأتي بالفائدة على الشعب الفلسطيني، بالإفراج عن أسراه، وبتخفيف الحصار، خاصة في أجواء التهدئة الحالية.
إنّ تصديق الحكومة على الصفقة هو خطوة عقلانية قامت بها هذه الحكومة، بعد سلسلة خطوات معتوهة، غير خاضعة لحسابات العقل، مثل العدوان الأرعن على الشعب الفلسطيني في أعقاب أسر شليط، هذا العدوان الذي تبيّن أنّه انتقامي ليس إلا، لأنّه لم يحرّر شليط، بل زاد من تعقيد القضية، ومثل الحرب العدوانية التي شنّتها على لبنان، في أعقاب أسر الجنديين غولفاسر وريغف، والتي تبيّن أنّها انتقامية، وفاشلة في الوقت ذاته، فهي لم تجعل حزب الله يحيد عن شروط التبادل قيد أنملة.
يمكننا أن نتفاءل من الآن فصاعدًا، ببداية انفراجات على الصعيد السياسي، قد تكون بوادر لأيام أفضل.