*وزير القضاء والنيابة الإسرائيلية يعتبران مجزرة شفاعمرو مجرد "حدث" *فريدمان يبرر المجزرة: هناك فلسطينيون يقتلون يهودا كل يوم *بركة: حياة إرهابي يهودي غالية على إسرائيل لدرجة اتهام 12 عربيا، وحياة 13 عربيا لا تستحق محاكمة قاتليهم* سجال مثير بين بركة وفريدمان في قاعة الكنيست*

القدس – لمراسلنا البرلماني - شهدت الهيئة العامة للكنيست مساء أول أمس الأربعاء جدلا صاخبا بين النائب محمد بركة، رئيس كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، من جهة، ووزير القضاء دانييل فريدمان، من جهة أخرى، على خلفية نية النيابة توجيه لوائح اتهام ضد 12 شخصا من أبناء مدينة شفاعمرو في قضية موت منفذ المجزرة في المدينة قبل ثلاث سنوات.
وفيما قال بركة في كلمته إنه يقف هنا (أمام الكنيست)  ليوجه اتهاما للنيابة الإسرائيلية، وليس ليدافع عن أبناء مدينته شفاعمرو، فيما انبرم فريدمان محاولا تبرير المجزرة بعبارات ملتوية، وحتى أنه اعتبرها مجرد "حدث" عابر!
وقال بركة: إنني أقف هنا اليوم لأوجه الاتهام إلى كل من تستر على القاتل نتان زادة، وضد كل من انخرس ولم يجر أي تحقيق، في كيفية وصوله إلى مدينة شفاعمرو، وعدم التحقيق في من يقف إلى جانبه ومن خلفه لدعمه وتسهيل تنفيذ مجزرته، إن كانوا في الجيش أو المستوطنة، كما أتهم جهاز القضاء والنيابة، الذي لم يقم بواجبه لدفع أجهزة التحقيق، للقيام بواجبها، إلى درجة أن النيابة تدعي في رسائلها للمتهمين: أن نتان زادة "تسبب في مقتل أربعة أشخاص في ظروف غير معروفة".
وتابع بركة قائلا، إن الظروف معروفة ليس فقط لأهالي شفاعمرو، بل معروفة بطبيعة الحال للنيابة ولأجهزة التحقيق، ولكنها لا تريد توثيقها، لأن في جهاز النيابة جهات لديها اعتبارات عنصرية خطيرة، تعرف كيف توجه لوائح اتهام عرفوا كيف يدافعوا عن أنفسهم في وجه خطر الموت المحدق، وعرفوا كيف يثمنوا حياة القاتل الذي كل دقيقة إضافية في حياته كانت ستجبي حياة ضحايا آخرين.
وأضاف بركة قائلا، هذه الجهات ذاتها تعرف أيضا كيف تغلق ملفات التحقيق ضد قتلة 13 شابا من العرب في مظاهرات أكتوبر 2000، على الرغم من أن أسماءهم معروفة ووثقتها لجنة تحقيق رسمية.
وقال بركة، إن ما نراه اليوم، هو أن حياة قاتل مثل نتان زادة غالية على الدولة إلى درجة تقديم لوائح اتهام ضد 12 عربيا دافعوا عن أنفسهم، في حين أن حياة 13 عربيا لا تستحق حتى تقديم لوائح اتهام ضد قتلة فعليين.
وأكد بركة قائلا لوزير القضاء دانييل فريدمان الذي حضر الجلسة، "إن شيئا ما عفن في مملكة النيابة الإسرائيلية التي أنت وصي عليها، وهناك جهات لديها اعتبارات عنصرية وصلت إلى درجة الحياة والموت، وما أقوله هنا اليوم هو لائحة اتهام ضد العقلية التي يستفحل انتشارها في أروقة السلطة، وأيضا ضد الجهات التي تعمل على نشر هذه العقلية".
هذا وفي رده على النائب بركة، لم يجد الوزير فريدمان، وهو يقرأ رد النيابة، إلا أن يصف مجزرة شفاعمرو بـ "حادث شفاعمرو"، فتصدى له النائب بركة مقاطعا، ليؤكد له أنها مجزرة وليس "حادث".
ولكن هذا لم يدفع فريدمان لتعديل خطابه، فانبرم محاولا تبرير المجزرة وقائلا (ترجمة حرفية عن البروتوكول): "أريد القول لعضو الكنيست بركة: حقا أن الحادث مثير للمشاعر، وهو مثير للمشاعر لأن يهودي أخذ السلاح وذهب ليمس بالعرب أو الدروز (حسب الترجمة)، لكونهم عربا وليس لأي سبب آخر، هذا أمر غير محتمل، غير محتمل، ولكنني أريد أن أقول لك، إن حادث يحمل فيه مخرب فلسطيني السلاح ويطلق النار على النساء والأولاد والأطفال، فقط لكونهم يهودا هو أيضا حادث رهيب (انتبهوا لتباين مصطلحات الوصف)، وهو حادث يجري يوميا، وهو حادث منتشر أكثر بكثير من هذا الحادث (يقصد مجزرة شفاعمرو)، إن هذه الحالة نادرة، وهي حالة شاذة".
واسترسل فريدمان يعدد ويبرر، دون أن يبدي ولو كلمة استنكار واحدة، أو يسمي الارهابي نتان زادة بالألقاب التي يستحق، بل راح يقذف صفة الارهاب على كل فلسطيني، وراح إلى درجة إنكار الوقائع والحقائق، مدعيا انه إذا ضبط مخرب فلسطيني، ويطلق عليه النار جندي يهودي تجري محاكمة الجندي.
فرد بركة ساخرا: نعم صحيح نذكر مثلا حادث حافلة الركاب رقم 300، وهي تلك التي وقعت في العام 1983، حين تم ضبط شابين فلسطينيين اختطفا حافلة ركاب، وتم القاء القبض عليهما وهم أحياء معافين، وانقض عليهم عناصر من جهاز المخابرات "الشاباك"، وقتلوهما بدك رأسيهما بالحجارة، ومن بينهم هذه العناصر، الذي اعترف شخصيا بمقابلة صحفية، عضو الكنيست السابق عن حزب الليكود، إيهود يتوم (شقيق داني يتوم النائب الحالي)، وقد حصل الجناة على عفو رئاسي يمنع محاكمتهم.
وتابع بركة قائلا: "يا مستر فريدمان إن أقوالك لا تليق بوزير للقضاء (العدل) ولا بأكاديمي مثلك، إن المقارنة التي تعرضها هنا مرفوضة، كان عليك ان تتركز في القضية ذاتها، لا أن تجري حسابات من يقتل أكثر ومن يفرض حصارا لتجويع الناس أكثر من يلقي القنابل أكثر".
هذا وبطلب من النائب بركة تم تحويل القضية لمواصلة بحثها في لجنة القانون والدستور في الأيام القادمة.

اللجنة الشعبية تقرّ نشاطات خلال وقبل "الاستماع"

حيفا – مكتب "الاتحاد" – عقدت اللجنة الشعبية للدفاع عن شباب شفاعمرو، أول أمس الأربعاء، جلسة لخّصت فيها النشاطات السابقة، وأقرّت عددًا من النشاطات الجماهيرية الكفاحية المستقبلية.
وقال رئيس اللجنة أحمد حمدي في حديث مع "الاتحاد" أمس إن اللجنة أشادت بنجاح الاعتصام يوم السبت الماضي والمشاركة الفاعلة لقيادات الجماهير العربية، معتبرًا أن هذا النشاط الأول "كان بمثابة الطلقة الأولى في معركتنا الطويلة من أجل إغلاق الملفات نهائيًا".
وأفاد حمدي بأن اللجنة الشعبية قرّرت عقدت تظاهرات احتجاجية قبل "جلسة الاستماع" المقرّرة ليوم 13 تموز المقبل، وكذلك التظاهر قبالة النيابة، في حيفا على الأرجح، عند عقد الجلسة نفسها، وبمشاركة قيادات الجماهير العربية، مؤكدًا أن القضية قضية هذه الجماهير برمّتها وليس أهالي شفاعمرو وحسب.
وأشار حمدي إلى أن لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية موجودة في صورة نضال اللجنة الشعبية، وأن اللجنة وجماهير شفاعمرو تعوّل على حضور شعبي وقيادي واسع في كافة النشاطات.

الصورة (من الارشيف): المئات يتظاهرون في شفاعمرو ضد محاكمة ضحايا مجزرة شفاعمرو