أن وجود حركة سير ومواصلات جيدة وعصرية هي أساس مهم  لأقتصاد  أي بلد , بألاضافة الى أن حركة مواصلات ناجعة تخدم أبعاد اجتماعية وأقتصادية مهمة فهي تسهل امكانية الوصول الى  أماكن عمل ,  سكن , شراء  وترفيه. لذلك تقوم بلدية الناصرة في هذة الايام بتنفيذ مشروع جديد "البلد سالكة"  ألاول من نوعه في مدننا وقرانا العربية بالبلاد وهو تنظيم أماكن الوقوف في الشارع الرئيسي من أجل تخفيض الاختناق المروري بالمدينة.

      أن وجود أماكن لوقوف السيارات مجانية في الشارع الرئيسي أدى الى استغلال هذه الاماكن  كل ساعات النهار وتحويل اماكن الوقوف القائمة معرضاً لبيع السيارات. أضف الى ذلك أن عدم تطبيق قانون الوقوف بالشارع أدى الى الوقوف المخالف للسيارات  في محطات الباصات, مفارق الطرق، والوقوف بشكل مزدوج مما يسبب أغلاق احد مسارات الشارع. كل هذه المشاكل أدت الى اختناقات مرورية داخل البلد وأثرت بشكل سلبي على الحركة التجارية لأنها تبعد الناس من الدخول الى البلد والشراء من تجارها. أن فرض رسوم على الوقوف وفرض قانون الوقوف سيؤدي الى القضاء على هذه المشاكل المتعبة.

          تؤكد نظريات التخطيط الحديثة أن تأثير عاملا الوقت والبعد  أكبر من تأثيرعامل السعر على القوة الشرائية. بكلمات اخرى ان الوقت والبعد عاملان مركزيان في عملية اختيار المواطن للمكان الذي يريد ان يشتري منه حاجياتة. لذلك تحسين وضع السير بالناصرة سيساعد في توسيع  دائرة المشتريين وبذلك يقوي التجارة بالبلد لأن الكثير من سكان الناصرة وجيرانها يفضلون في بعض الاحيان ارتياد الاماكن التجارية خارج البلد ابتعادا من أزمة السير الخانقة. كذلك الامر بالنسبة للسياحة فأن أزمة السير تؤثر على سمعة البلد السياحية مما يضرب الحركة السياحية وبالتالي يضر بالحركة التجارية.

  
     لقد اثبتت التجارب التي اجريت في عدة مدن ان السائقين الذين يدخلون الى البلد ليس لهدف العمل لا يتأثرون من  سعر الوقوف لأنهم لا يدخلون يوميا الى البلد. ولكن بالطبع وجود اماكن كثيرة للوقوف مع اشارات واضحة تساعد على استمرار ارتياد الزوار لوسط البلد.( في الشارع الرئيسي يوجد 800 مكان للوقوف , وهنالك 1900  موقف للسيارات الخاصة والعمومية , كذلك يوجد مخطط  لموقفين في جنينة البلدية (هاجر) والمشروع المشترك مع شركة العفيفي لحوالي 800-700  موقف).

  
     أن سياسة حكومات اسرائيل الحربجية والتي تنفق الاموال الطائلة على العسكرة لا تستثمر في تطوير المواصلات سوى 1% من ميزانيتها , في الوقت التي تقوم دول غربية متطورة بانفاق اكثر من ضعفي هذا النسبة. زد على ذلك سياسة التمييز العنصري على القرى والمدن العربية  التي تضيق المساحات مما يسبب الى وجود تفاوت واضح في الضغط على الشوارع  بين مدينتين مجاورتين مثل الناصرة ونتسرت عيليت, هذا التفاوت يؤدي الى ان يفضل الناس الذهاب الى نتسرت عيليت. بكلمات اخرى تستعمل السلطة المركزية عامل السير من اجل جعل نتسرت عيليت بلد مركزي اقتصاديا بدل الناصرة. وهنا لا بد من التذكير كيف قامت السلطة بشق شارع رقم 79 (صادرت الكثير من الاراضي العربية)  الذي سيوصل نتسرت عيليت بشارع عابر اسرائيل , هذا الشارع كلف اموال طائلة , كل ذلك من اجل تقوية نتسرت عيليت على حساب جيرانها العرب.

     في النهاية لا بد من الاشارة الى ان خوض هذه التجربة اصبح حاجة ملحة في الناصرة ووجود اماكن وقوف كبيرة في الشارع وقريبا منه سيساعد في انجاح هذة التجربة. اضف الى ذلك ان هذا المشروع سوف يساعد على ازدياد استعمال المواصلات العامة (الباصات) لانه سيحسن انتظامها وتقيدها بالوقت ,  الامر الذي سينعكس ايجابيا على اقتصاد البلد. على ضوء ذلك لا بد من ان نقف موحدين لانجاح هذا المشروع الذي في جوهره رؤية حكيمة وعلمية لبلدية وطنية هدفها المحافظة على هذه البلد وأختراق سياسة التمييز العنصري في كل المجالات.

(الناصرة)