*ضغوط دولية ومطالب لبنانية بنقل مزارع شبعا المحتلة إلى عهدة الأمم المتحدة تمهيدا لمناقشة سلاح حزب الله*

بيروت- وكالات- تدل المواقف الدولية الاخيرة المؤيدة لمطلب لبنان حل قضية مزارع شبعا على احتمال نجاح الامم المتحدة في نقل هذه المنطقة الى عهدتها، ما ينزع ذريعة المقاومة المسلحة لتحرير آخر ارض لبنانية تحتلها اسرائيل.
فقد اكد سمير جعجع احد قادة قوى 14 آذار الموالية للولايات المتحدة الاربعاء ان "الظروف مواتية" لتطبيق الحل الوارد في القرار الدولي 1701 (2006) المبني على خطة حل موقت اقترحها رئيس الحكومة حينها فؤاد السنيورة، تقضي بوضع "مزارع شبعا وتلال كفرشوبا تحت اشراف الامم المتحدة حتى ترسيم الحدود (مع سوريا)" واقرار السيادة اللبنانية عليها".
وتوقفت بموجب القرار 1701 العمليات العسكرية بين اسرائيل وحزب الله وانتشر الجيش اللبناني للمرة الاولى منذ عقود في جنوب لبنان الى جانب قوة دولية معززة.
وقال جعجع في مؤتمر صحافي: "يبدو ان الظروف الحالية مواتية لتمارس الولايات المتحدة ضغوطا على اسرائيل لتنسحب من مزارع شبعا فتوضع في عهدة الامم المتحدة".
وكانت وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس التقت خلال زيارتها لبيروت المفاجئة الاثنين ابرز قادة قوى 14 آذار، مؤكدة ان بلادها تعتبر ان الوقت حان لتسوية قضية مزارع شبعا "في شكل مطابق للقرار 1701".
وذكر جعجع ان "ما يعيق اعادة (المزارع) مباشرة الى لبنان هو انجاز ترسيم حدودها بين بيروت ودمشق" التي ترفض ارسال وثيقة مكتوبة الى الامم المتحدة تقر فيها بلبنانية هذه المزارع بحجة وجودها تحت الاحتلال الاسرائيلي، ما يحول دون الترسيم على الارض.
وتقع مزارع شبعا عند تقاطع الحدود بين اسرائيل وسوريا ولبنان، لكن إسرائيل احتلتها لدى احتلالها هضبة الجولان السورية العام 1967.
ولم تنسحب اسرائيل من هذه المزارع عندما انسحبت من جنوب لبنان في أيار 2000 تطبيقا للقرار الدولي 425 (1978).
كما شدد على هذا الحل مسؤولون اوروبيون زاروا لبنان مؤخرًا منهم الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ووزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند.
ونقل ميليباند عن رئيس الجمهورية الجديد ميشيل سليمان تأكيده "وجود وثائق جديدة ستقدم الى الامم المتحدة تثبت لبنانية هذه الاراضي".
وقال اثر اللقاء: "تحدثنا عن وثيقة تثبيت هوية مزارع شبعا، فهي لا بد ان ترسل الى الامم المتحدة، من هنا يكون في اعتقادي حل قريب لهذه المشكلة".
وكان استاذ التاريخ المتخصص في المياه والحدود في المشرق العربي عصام خليفة نشر في شهر آذار الماضي كتابا يتضمن وثائق جديدة عن لبنانية هذه المزارع.
وقال خليفة: "محاضر هذه الاجتماعات، التي يكشف عنها للمرة الاولى وعددها 17، وضعتها لجنة رسمية مشتركة لبنانية سورية العام 1946".
واضاف: "في آخر اجتماع وقع الطرفان اتفاقا مرفقا بخريطة موقعة وفيه 48 نقطة حدودية تشكل إقرارًا سوريًّا بلبنانيتها. المشكلة انها لم تودع الامم المتحدة".
واوضح خليفة ان هناك خمس محطات في علم الحدود "تعيين عام، تحديد على الخريطة، الانتقال من الخريطة الى الارض، ايداع الوثائق الامم المتحدة، رعاية النقاط الحدودية".
وقال: "منذ العام 1946 انجزت المحطات الثلاث الاولى"، مشيرا الى انها لم توضع لدى الامم المتحدة بسبب رفض سوريا.
من ناحيته، ذكر مصدر مواكب للملف طلب عدم كشف هويته ان هذه المحاضر "ترجمت اخيرا وارسلت الى الامم المتحدة والدول الكبرى".
واعتبر استاذ القانون الدولي شفيق المصري ان حل القضية "بات يتمتع بمشروعية قانونية منذ صدور القرار 1701 واصبح له مقبولية سياسية بعد التأييد الدولي الاخير له".
وقال: "الخطوة جيدة. بعد الانسحاب الاسرائيلي تصبح المنطقة خاضغة لليونيفيل وبذلك تعود السيادة اللبنانية وتصبح عودة المدنيين ممكنة"، مشيرا الى ان تحقيق ذلك "يتطلب موافقة اسرائيل على الانسحاب او ممارسة الضغوط عليها لتأمين انسحابها".
واضاف المصري: "المهم تحقيق الانسحاب لكي لا تبقى ارض محتلة ولا يبقى مبرر من اجل المقاومة المسلحة لتحرير الارض. اذا استطاعت الحكومة بالمساعي الديبلوماسية ان تحررها يكون الهدف تحقق وهو الانسحاب".
واشار مصدر لبناني مواكب لهذا الملف طلب عدم كشف هويته الى ان الضغوط اخيرا لتطبيق هذا الحل هدفها تحقيق انسحاب اسرائيل قبل طرح موضوع سلاح حزب الله على طاولة الحوار المقرر ان يديرها الرئيس سليمان برعاية عربية، وذلك بعد تشكيل فؤاد السنيورة اولى حكومات هذا العهد، تنفيذا لاتفاق الدوحة.
وفيما لم يتخذ حزب الله بعد زيارة رايس موقفا واضحا من القضية، اكتفت قناة المنار التلفزيونية التابعة للتنظيم الشيعي بالتلويح برفضه.
واعتبرت في افتتاحية نشرتها المسائية الثلاثاء ان الهدف الحقيقي "هو سلاح المقاومة وتجفيف مصادر شرعيته تمهيدا لوضعه ليس على طاولة البحث في كيفية الافادة منه للدفاع عن لبنان فحسب، بل في كيفية نزعه والهجوم عليه".
وكان محمد رعد رئيس كتلة حزب الله في البرلمان اكد في الثامن من حزيران ان "الدخول في مرحلة انتقالية وتلزيم مزارع شبعا لسيادة القوة الدولية وما شابه لا يحقق هدف استعادة السيادة على اراضينا اللبنانية بالكامل".