لوكسمبورغ- وكالات- قال الاتحاد الأوروبي أول أمس الاثنين إنه مستعد لتطوير العلاقات مع إسرائيل، لكنه حثها على تحقيق تقدم في عملية السلام في الشرق الاوسط، وانتقدها على بناء مزيد من المستوطنات في الأراضي المحتلة.
واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قبل اجتماع مع وزيرة الخارجية تسيبي ليفني على أن "الاتحاد الأوروبي عاقد العزم على تطوير شراكة أوثق مع إسرائيل"، وهو حلم طالما سعت إسرائيل لتحقيقه.
وأوضح نص حصلت عليه وكالة رويترز للأنباء أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي شددوا على أن العلاقات الأوثق يجب أن توضع في إطار "يتضمن بصورة ملحوظة حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال تنفيذ الحل القائم على أساس دولتين".
وقال النص: "إن الدول الأعضاء في الاتحاد مستعدة لتعزيز علاقاتها مع إسرائيل في مجال السياسة الاجتماعية ومنح الاقتصاد الإسرائيلي عالي التقنية فرصة أكبر للوصول إلى الأسواق الأوروبية والتعاون بدرجة أوثق بشأن الأمور التنظيمية".
وطرح النص احتمال عقد اجتماعات وزارية على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة واجتماعات "خاصة" بين المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية وسفراء الاتحاد الأوروبي.
ودعا نص الاتحاد الأوروبي أيضا إلى الرفع التدريجي للقيود الإسرائيلية على تنقل الفلسطينيين في الضفة الغربية، كما دعا جميع الأطراف إلى العمل على وجه السرعة لإعادة فتح معابر غزة.
وقالت ليفني في تصريح صحافي عقب المحادثات إن الاجتماع يمثل "مرحلة جديدة" في العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي. وأضافت: "إنها تشير لبداية جديدة، إنها حجر زاوية مهم في العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي".
وقالت مفوضة العلاقات الخارجية بالاتحاد الأوروبي بينيتا فيريرو فالدنر إنه لم يتضح بعد حجم ما سيكون عليه الارتباط بين التقدم في عملية السلام والعلاقات الأوثق مع إسرائيل.
وانتقدت فالدنر في مؤتمر صحافي البناء الاستيطاني الإسرائيلي في الاراضي المحتلة الذي قالت إنه يمثل خطرا كبيرا "على عملية السلام وأيضا على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلا".
ويقصر هذا كثيرا عن المقترحات التي قدمتها إسرائيل العام الماضي وتشمل عقد لقاءات قمة منتظمة للزعماء الأوروبيين والإسرائيليين واجتماعات مع وزراء الاتحاد الأوروبي في مختلف القطاعات إضافة إلى الاجتماع السنوي الحالي على مستوى وزراء الخارجية.
ولدى إسرائيل "اتفاق ارتباط" منذ سبع سنوات مع الكتلة الأوروبية التي تضم 27 دولة يحدد جدولا للاجتماعات السياسية وينظم العلاقات التجارية ومجالات للتعاون بما في ذلك الأمن الداخلي.