أكدت السفارة الأميركية في التشيك أن وزيرة الخارجية كوندوليزا رايس ستزور مطلع الشهر القادم العاصمة براغ من أجل التوقيع مع نظيرها التشيكي كارل شفارتسينبيرغ على الاتفاقية الرئيسية الخاصة بإقامة الرادار الأميركي في البلاد وسط تهديدات الأخير بالاستقالة في حال عدم موافقة البرلمان عليها.
وأوضحت الناطقة باسم الخارجية التشيكية زوزانا أوبلاتالوفا في تصريحات صحافيو أن وزيري خارجية البلدين هما من سيوقعان على الاتفاقية بشأن الرادار الأميركي.
وأشارت إلى أنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت الاتفاقية ستعرض على البرلمان من أجل الموافقة عليها حتى نهاية هذا العام أي في ولاية حكم الرئيس الحالي جورج بوش أم ستؤجل للعام القادم.
وبشأن تصريحات شفارتسينبيرغ بشأن تقديم استقالته، ذكرت المسؤولة التشيكية أن الوزير أدلى بحديث للصحافة في واشنطن قبل يومين جاء فيه أنه في حال عدم إقرار البرلمان الاتفاقية فإن ذلك سيعني الفشل والأفضل منح رئيس الحكومة الفرصة من أجل البحث عن بديل في رئاسة دبلوماسية البلاد، بحسب قوله.
ونقلت أوبلاتالوفا عن شفاتسينبيرغ أن رايس وعدته بالحضور إلى براغ مطلع الشهر القادم وأنه يأمل باستمرار كلا المرشحين للرئاسة الأميركية باراك أوباما وجون ماكين في تنفيذ مشروع الدرع الصاروخي، رغم اعتقاده أن المشروع سيواجه بعض التأخير في حال فوز مرشح الحزب الديمقراطي أوباما.
رئيس لجنة العلاقات الدولية في الحزب الشيوعي التشيكي المورافي حسن شرفو يرى أنه من الوارد جدا أن تمر هذه الاتفاقية في البرلمان رغم الضجيج الذي يشير إلى عكس ذلك.
فبالرغم من معارضة نائبين من حزب الخضر المشترك في الائتلاف الحكومي ومعارضتها بشكل كامل من قبل نواب المعارضة، فإن رئيس الحكومة مريك توبولانيك يمارس ضغوطا قوية على رؤساء الأحزاب المؤتلفة معه في الحكومة.
وتبدت هذه الضغوط بشكل واضح نهاية الأسبوع الماضي عندما أشار إلى أن حكومته ستواجه الانهيار في حال عدم ضمان الائتلاف الأغلبية المطلوبة في البرلمان وبالتالي سقوط الحكومة في الخريف القادم بحسب توبولانيك ما قد يحمل رئيسي حزبي الشعب والخضر على توحيد الصف.
ويضيف شرفو في حديث صحافي أن الخريف القادم سيشهد اختبارا حقيقيا لقوة الائتلاف الحاكم لأن نتائج الانتخابات في الأقاليم والانتخابات الجزئية إلى مجلس الشيوخ المقررة في هذه المدة ستعكس قدرة هذه الحكومة على الاستمرار.
وعلى الأغلب ستحدد هذه الانتخابات مصير الحكومة خاصة مع تراجع شعبيتها إلى حد كبير حسب آخر استطلاع للرأي، الأمر الذي يستدعي البحث عن مخرج لهشاشة هذا الائتلاف وربما يتم تكليف شخص آخر لقيادة الحكومة.