*سويد: تضافر القوى الطلابية والمدنية والسياسية انجح هذا النضال العادل*

القدس- لمراسلنا البرلماني- تلقى عضو الكنيست الجبهوي د. حنا سويد رسالة شكر وتقدير من طلاب فرع علم النفس في جامعة حيفا وذلك بعد  إعلامهم بإعادة فتح باب التسجيل لتخصص علم النفس العلاجي التربوي للطلاب العرب في الجامعة.
وكانت جامعة حيفا أعلنت قبل قرابة أربعة أشهر عن إغلاق  فرع التخصص لعلم النفس العلاجي التربوي المعد للطلاب العرب، والذي يعمل منذ عدة سنوات لسد الحاجة والنقص لمختصين نفسيين تربويين في الوسط العربي، وفور سماع الطلاب عن هذا القرار توجهوا إلى النائب الجبهوي د. حنا سويد الذي تابع الموضوع على جميع الأصعدة والمستويات، بدءا برسائل إلى الجامعة ومجلس التعليم العالي ووزيرة التربية والتعليم يولي تمير، ومن ثم بادر إلى عقد جلسة في لجنة المعارف والثقافة البرلمانية واستجوب وزيرة المعارف بالموضوع، وكل هذا إلى جانب الاتصال اليومي مع الطلاب والجامعة ووزيرة المعارف والمعنيين بالأمر.
ومما جاء في رسالة الطلاب: "نحن طلبة علم النفس في جامعة حيفا، نود أن نتقدم إليك بجزيل الشكر والامتنان لمساعدتك ودعمك لنا في نضالنا لإعادة فتح باب التسجيل لتخصص علم النفس العلاجي التربوي للطلاب العرب في الجامعة".
وأكدت الرسالة التي وقعت باسم طلاب علم النفس في جامعة حيفا: "فبعد إعلان الجامعة بعدم فتح باب التسجيل للتخصص لهذه السنة الدراسية، الأمر الذي يلحق ضررًا  بالطلاب العرب خصوصًا، توجهنا إليك طالبين المساعدة ولم تخيب لنا ظننا، فقد تابعت المشكلة من بدايتها، وأوصلتها إلى أعلى المنابر مما أسهم وساعد في حلها".
يذكر أن مركز مساواة كان قد لاحق الموضوع أيضا، وقام طاقم المركز بإعداد مواد وإحصائيات عن ضرورة افتتاح هذا القسم، وإرسالها إلى المعنيين بالأمر.
وعقب النائب سويد على نجاح النضال في الجامعة، بالقول: "إنّ هذا النجاح يثبت أن تضافر الجهود على جميع الأصعدة شعبيا وبرلمانيا محليا وقطريا، كفيل بإنجاح كل قضية عادلة، وهذا ما اثبت في هذه الحالة العينية"، أما بالنسبة لمجال الأخصائيين النفسيين التربويين فأكد سويد انه سيستمر في طرح قضية نقص أصحاب هذه المهنة في صفوف أبناء الأقلية العربية حتى يتلقى كل طفل وطفلة وطالب وطالبة عرب المرافقة النفسية تماما كما يحصل عليها الطلاب والأطفال اليهود، وقال: "لذلك فإنّ قضية الأخصائيين النفسيين لم تنته بإعادة افتتاح الفرع في جامعة حيفا، إنما سنواصل النضال من اجل افتتاح أقسام أخرى في جامعات أخرى لسد حاجيات مجتمعنا لهؤلاء المختصين".
يذكر أن مراقب الدولة في تقريره الأخير تطرق إلى هذه القضية بتوسع وأشار هو أيضا إلى هذه النواقص.