*عملت قيادة الجبهة الشعبية من اجل اعادة توحيد الصفوف لمجابهة مؤامرات السلطة على الاراضي العربية بوحدة صف كفاحية* شكري الخازن: علينا ان نجاهد في سبيل رفع الاذى عنا وعلينا ان نرفع صوتنا عاليا لتسمعه كل شعوب الارض* ومن اجل تبرير هذه الاجراءات التعسفية، كتبت جريدة "هآرتس" مقالا تقول فيه "ان السلطات قررت منع عقد المؤتمر حتى تفشل مؤامرة سيقررها المجتمعون علانية او سرا لتنظيم حركة سرية ضد قيام بلدة كرمئيل"*

خلال هذه الفترة كانت المعركة ما زالت مستمرة للدفاع عن الاراضي في البطوف وفي الشاغور ايضا حيث كان قد اتخذ القرار باقامة مدينة كرميئيل على اراضي البعنة ودير الاسد ونحف ومجد الكروم، وعلى اساس هذا الواقع عملت قيادة الجبهة الشعبية من اجل اعادة توحيد الصفوف لمجابهة مؤامرات السلطة على الاراضي العربية بوحدة صف كفاحية، ومن اجل القيام بهذه المهمة رأت من الواجب الدعوة لعقد المؤتمر الثاني للجبهة الشعبية، وقد عقد هذا المؤتمر بتاريخ 9.12.1962 وكان مؤتمرا هاما في ابحاثه ومضمونه حيث كان عمليا انطلاقة جديدة في المعركة ضد سياسة سلب الاراضي والاضطهاد القومي والحكم العسكري.
وكان قبل هذا المؤتمر بمدة قصيرة قد رحل رئيس هذه الجبهة واحد مؤسسيها والشخصية الوطنية المعروفة يني يني وعلى هذا الاساس كان قد قدم البيان باسم اللجنة التنفيذية للجبهة امام المؤتمر الشاعر عصام العباسي، وكان من الطبيعي ذكر اسم يني يني وعندها وقف جميع المؤتمرين تحية اجلال واكبار لذكراه العطرة.
وكانت قد فرضت على عدد من اعضاء اللجنة التنفيذية الاقامة الجبرية والهدف الاساسي هو افشال المؤتمر وعدم تمكين هؤلاء من الاشتراك في هذا المؤتمر وابحاثه وكان قد ترأس المؤتمر وألقى كلمة الافتتاح شكري الخازن عضو مكتب الجبهة الشعبية، حيث قال في كلمته: "علينا ان نجاهد في سبيل رفع الاذى عنا وعلينا ان نرفع صوتنا عاليا لتسمعه كل شعوب الارض".
واستمر المؤتمر عدة ساعات وخلال المؤتمر جرى ايضا انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لقيادة الجبهة واستمرارية عملها، وبالفعل كان هذا المؤتمر لائحة اتهام لسياسة حكومة اسرائيل وانطلاقة جديدة في المعركة لالغاء الحكم العسكري والاضطهاد القومي، وكذلك بدأت انطلاقة جديدة في معركة الدفاع عن الارض وبشكل خاص في مناطق الشاغور والبطوف حيث انه في هاتين المنطقتين كانت المعركة ملتهبة وتتطلب المزيد من التحرك الموحد لصد الهجمة الشرسة على هاتين المنطقتين، وكانت قد اقيمت لجنة شعبية للقرى المتضررة الثلاث: البعنة وديرالاسد ونحف ودعت هذه اللجنة لعقد مؤتمر حول اراضي الشاغور بتاريخ 19.1.1963 وبشكل خاص للقرى المتضررة مباشرة من مشروع اقامة مدينة كرمئيل، وعندما علمت سلطات الحكم العسكري بتاريخ انعقاد المؤتمر بدأت هذه السلطات كعادتها اللجوء الى مختلف الاجراءات القمعية والتعسفية واساليب الكبت والاضطهاد من اجل منع انعقاد هذا المؤتمر، وهنا ابتكرت اسلوبا جديدا حيث عملت على اعلان هذه القرى "منطقة مغلقة" وحظرت دخول أي انسان من خارجها إليها، ونتيجة لهذا الواقع المر الذي فرضته اجهزة الحكم العسكري على المنطقة اضطرت اللجنة الشعبية المنبثقة عن هذه القرى الثلاث، الى تأجيل عقد المؤتمر الى مرحلة قادمة يعلن عنها فيما بعد.
ومن اجل تبرير هذه الاجراءات التعسفية، كتبت جريدة "هآرتس" مقالا تقول فيه "ان السلطات قررت منع عقد المؤتمر حتى تفشل مؤامرة سيقررها المجتمعون علانية او سرا لتنظيم حركة سرية ضد قيام بلدة كرمئيل"، وهذا عمليا اغبى تفكير تفكر به السلطات.
وبعد هذا العمل المشين الذي قامت به السلطات انطلقت حملة تضامن كبرى بين الجماهير العربية تضامنا مع اهالي الشاغور، وكذلك اصدرت الجبهة الشعبية بيانا تأييدا لنضال اهالي الشاغور ودعت فيه المجالس البلدية والمحلية الى التضامن مع اهالي الشاغور كما فعل مجلسي كفرياسيف والرامة المحليين، ودعتهم لأخذ دورهم في الدفاع عن الارض ومن اجل الغاء الحكم العسكري الرازح على الجماهير العربية في هذه البلاد. وفي تلك الفترة وبمبادرة من الجبهة الشعبية اقيمت لجنة يهودية عربية من اجل الغاء الحكم العسكري وعمليا عملت هذه اللجنة على تجنيد اوسع ما يمكن من القوى من خارج الكنيست ومن داخلها من اجل هذا الهدف السامي والهام وبناء على ذلك دعي الى عقد اجتماع واسع في تل ابيب بتاريخ 9.2.1963 من أجل تدارس الاوضاع والخطوات التي يجب ان تعمل بها وكانت قد بدأت هذه اللجنة منذ اوائل سنة 1963 بحملة واسعة بين الجماهير اليهودية والعربية وبين مختلف الكتل البرلمانية في الكنيست من اجل الغاء الحكم العسكري وضد سياسة سلب الاراضي العربية، خاصة وان جلسة البحث حول قضية الغاء الحكم العسكري في الكنيست كانت تقترب حيث انه ستعقد جلسة خاصة للكنيست بتاريخ 20.2.1963 ونقطة البحث الاساسية كانت الغاء الحكم العسكري عن كاهل الجماهير العربية في هذه البلاد.
وقبل هذه الجلسة بيوم واحد كانت قد جرت مظاهرة جماهيرية يهودية- عربية امام الكنيست للمطالبة بالغاء الحكم العسكري وكذلك في يوم البحث توافدت وفود عربية- يهودية من اجل حضور هذه الجلسة الخاصة والتاريخية، وفي هذه الجلسة كانت قد قدمت اربع كتل برلمانية اقتراحات لالغاء الحكم العسكري وهي الحزب الشيوعي وحزب "مبام" وحزب "احدوت عفودا" الذي كان شريكا في الحكومة وكذلك حزب "حيروت". وكانت هذه الجلسة قد بدأت بجو مشحون بالتوتر من قبل الحكومة وبشكل خاص رئيسها في ذلك الوقت دافيد بن غوريون، حيث بدأ كلمته بحملة هجوم هستيرية على القوى الدمقراطية اليهودية التي أسهمت في هذه الحملة الهامة لالغاء الحكم العسكري وبشكل خاص على الادباء والشعراء واساتذة الجامعات الذين دعموا هذا الموقف من اجل الغاء الحكم العسكري، كما صب هجومه على الحزب الشيوعي الذي كان هو المحرك الاساسي لمثل هذا العمل الهام، وخلال حديث رئيس الحكومة ومقاطعة النواب الشيوعيين له كان رئيس الجلسة يضرب على الطاولة بالمطرقة فانكسرت، وهنا علق النائب الشيوعي في حينه موشيه سنيه: "أترون حينما يضرب بالمطرقة اكثر من اللزوم وبدون ضرورة فانها تتحطم، هذا هو امر مجازي، هكذا سيتحطم الحكم العسكري، هكذا سيتحطم حكم بن غوريون". وكانت الكتل البرلمانية قد عرضت اقتراحاتها لالغاء الحكم العسكري، وبعد عرض هذه الاقتراحات من مختلف الكتل في الكنيست جرى التصويت على هذه الاقتراحات بانفراد وكانت النتيسجة الاساسية 57 صوتا لصالح الحكومة أي بقاء الحكم العسكري و56 صوتا للمعارضة أي من اجل الغاء الحكم العسكري وكان هناك عضوان عربيان وهم جبر الداهش وذياب العبيد قد صوتوا في كل الحالات الى جانب الحكومة ونائبان عربيان اخران وهما احمد كامل الظاهر والياس نخلة كان تصويتهم مثل الرقص على الحبلين أي حسب ميزان القوى، عندما كانا يريان ان تصويتهما يرجح كفة المعارضة كانا يمتنعان عن التصويت، وهكذا استمر الحكم العسكري لفترة اضافية بفضل النواب العرب في ذلك الوقت، يا عيني على هيك عرب في ذلك الوقت ولو ان هؤلاء النواب صوتوا لصالح الغاء الحكم العسكري لكان قد انتهى منذ اوائل سنة 1963 ولكنه استمر حتى اواسط سنة 1966.
ولكن الحزب الشيوعي وبالرغم من هذا الواقع رأى في هذه النتيجة نصرًا معنويًا كبيرًا وهامًّا ومحطة ضرورية على طريق الغاء الحكم العسكري، هذا النظام العنصري البائد ونقطة انطلاق جديدة من اجل تجديد هذه المعركة ومواصلتها حتى تحقيق هذا الهدف الهام الذي عملنا من أجله منذ قيام الدولة ألا وهو الغاء الحكم العسكري الظالم على جماهيرنا العربية، وكان هذا امتحانا بالنسبة لحكومة بن غوريون والتي انقذها كما ذكرنا النواب العرب.
وبعد هذا بفترة ونتيجة للخلاف الدائر في ذلك الوقت في اوساط حزب "مباي" نتيجة للقضية التي عرفت باسم "القضية المشينة" والمرتبطة بقضية لافون وزير "الأمن" السابق، قدم دافيد بن غوريون استقالته من رئاسة الحكومة ومن عضوية الكنيست وكان ذلك بتاريخ 16.6.1963 وهو في جيل 77 سنة وذهب الى "سديه بوكر" في النقب، ولكنه زعم ان استقالته هذه هي نتيجة "لدوافع شخصية لا علاقة لها بأية قضية رسمية او بأي حدث معين". ولكن الحقيقة ان هذه الاستقالة هي نتيجة للأسباب التي ذكرت ونتيجة للسياسة التي انتهجها، وقد كتبت "الاتحاد" في حينه افتتاحيتها تحت عنوان: "لقد ذهب بن غوريون فلتذهب سياسته معه" ولكنه في الحقيقة بقيت سياسته كما هي، لأن الذي ورث بن غوريون برئاسة الحكومة هو ليفي اشكول الذي سار على نفس النهج وبشكل خاص بالنسبة لسياسة سلب الاراضي والتمييز والاضطهاد القومي تجاه جماهيرنا العربية في هذه البلاد.
كما ذكرنا سابقا ان لجنة الدفاع عن اراضي الشاغور كانت قد أجلت مؤتمرها مرتين بسبب الاوامر التعسفية التي اتخذها الحكم العسكري من خلال الحصار على القرى المنكوبة الثلاث البعنة وديرالاسد ونحف، ولكن في هذه المرة قررت لجنة الدفاع عن اراضي الشاغور عقد المؤتمر في حيفا لان مدينة حيفا خارج نطاق صلاحيات الحكم العسكري وهو لا يستطيع ان يطوقها لمنع المؤتمر ولكنه ومن اجل عرقلة عقد المؤتمر كان قد فرض الاقامة الجبرية على عدد من اعضاء لجنة الدفاع عن الاراضي، وبالرغم من كل هذه الاساليب الوقحة عقد المؤتمر بتاريخ 10.8.1963 بقاعة مؤتمر العمال العرب في حيفا وكان قد عقد تحت شعار "أبعدوا كرمئيل كيلومترين اثنين جنوبا تقربون الصداقة اليهودية العربية مئات الكيلومترات". وكان هذا المؤتمر عمليا استمرارا لنضالات شعبية سابقة من اجل الحفاظ على الارض العربية. وفي هذا المؤتمر اتخذت فيه عدة قرارات هامة من اجل الاستمرار في معركة الدفاع عن الارض ومن اجل الغاء الحكم العسكري وقد وجه ايضا نداء الى الرأي العام في اسرائيل من اجل الوقوف الى جانب نضال الجماهير العربية العادل. وفي هذه الفترة بالذات تألفت حكومة جديدة برئاسة ليفي اشكول وهي التي اصدرت الاوامر للإقامات الجبرية بالرغم من ان رئيس الحكومة الجديد هذا كان قد اعلن خلال تقديمه لحكومته الجديدة في البيان الذي قدمه في الكنيست، ان امام حكومته الجديدة "واجبان اولهما البحث عن طريق للسلام مع العرب وثانيهما اعادة النظر في وضع السكان العرب في الدولة" ولكن في الواقع العيني بقيت هذه الاقوال مجرد اقوال وبدون رصيد او افعال حقيقية.
وفي اواسط تشرين اول من نفس السنة اعلن اشكول عن تخفيفات للحكم العسكري وكان يعمل بمثابرة من اجل اقناع الاحزاب التي تطالب بالغاء الحكم العسكري، الاكتفاء بهذه التخفيفات ولكن اغلب الاحزاب من الحزب الشيوعي حتى حزب "حيروت" رفضت هذا الموقف وأصرت على طرح قضية الغاء الحكم العسكري على الكنيست خلال دورتها الجديدة. وبعد هذا الاعلان عن التخفيف عقدت الكنيست جلسة افتتاح دورتها الشتوية التي عقدت بتاريخ 21.10.1963 وخلال هذه الجلسة اعلن رئيس الحكومة الجديد ليفي اشكول في كلمته امام الكنيست حيث قال: "لا يمكننا ان نلغي الرقابة العسكرية المفروضة على السكان العرب"، وقال ايضا في كلمته: "سوف تفرض تقييدات على حرية تنقل الاشخاص الذين تعتبرهم السلطات "عناصر معادية". وهكذا من الناحية العملية تبخرت هذه التخفيفات وعرفت فيما بعد ان هذه التقييدات على الاشخاص هي استمرارهم في الحاجة الى الحصول على تصريح من اجل تنقلهم، وعرفت بـ"القوائم السوداء" وقد مورست ضد الاكثرية من قيادة الحزب الشيوعي بين الجماهير العربية بشكل خاص وضد الشخصيات الوطنية، ونتيجة لهذا الواقع لم تتوقف المعركة العامة من اجل الغاء الحكم العسكري المفروض على جماهيرنا العربية كليا.
وفي تلك الفترة ايضا وبالرغم من الانشغال المكثف من قبل فرع الحزب الشيوعي في عرابة في المعركة من اجل الدفاع عن الاراضي ومن اجل الغاء الحكم العسكري الا انه ايضا لم يهمل القضايا المحلية، حيث كان يعمل وباستمرار ايضا من اجل اقامة مجلس محلي في القرية يسهر على مصالحها. وكان فرع الحزب ارسل عريضة منذ سنة 1959 وقع عليها اكثر من مائة وسبعين رب عائلة في عرابة للمطالبة باقامة مجلس محلي وفي حينه ردت عليها لجنة الداخلية بالقول: "ان قضيتكم امام وزير الداخلية" وبالرغم من ان الوزير كان قد رد على عريضة سابقة بقوله: "بخصوص طلبكم اقامة مجلس محلي في قريتكم فان المجلس سيقام في المدة القريبة". وبالرغم من كل هذه الوعود لم يقم المجلس المحلي في ذلك الوقت ولكن العمل من اجل اقامته كان مستمرا، ففي شهر ايار من سنة 1963 شكل وفد من اهالي عرابة من اجل حضور جلسة لجنة الداخلية البرلمانية للمطالبة باقامة مجلس محلي في عرابة البطوف، وكان قد كتب الرسالة باسم الوفد في ذلك الوقت الطالب الجامعي ابن عرابة خالد محمود ياسين تحت عنوان "هذا عهدنا وهذه دعوتنا" وبعدها بفترة قصيرة أي بتاريخ 2.7.1963 كتب الرفيق ابراهيم شكري شمشموم سكرتير فرع الحزب الشيوعي في عرابة مقالا تحت عنوان "بعد اربع سنوات لم يتحقق الوعد.. فمتى يتحقق"، وفي هذا المقال استعرض الرفيق ابراهيم تسلسل الاحداث والعمل الذي جرى خلال الفترة السابقة من اجل تحقيق هدف اقامة مجلس محلي في عرابة والوعود التي اعطيت من قبل وزير الداخلية منذ سنة 1959. وفي نهاية مقاله اكد الرفيق على ان اهالي عرابة مصممون على استمرار العمل من اجل اقامة مجلس محلي وهم موحدون وراء هذا المطلب وعمليا استمر العمل المنظم والمتواصل من اجل تحقيق هذا الهدف حتى عيّن بشكل رسمي في شهر حزيران من سنة 1965. وفي كتاب هيلل كوهن، "عرب جيدون"، يذكر فيه ان السلطات ماطلت في تعيين مجلس محلي عرابة وكذلك بعد تعيينه ماطلت ايضا في اجراء الانتخابات خوفا من سيطرة الشيوعيين على المجلس المحلي. بهذه الاساليب وبهذا التفكير المريض لدى السلطات تأجلت اقامة المجلس المحلي في عرابة والذي كان الوعد باقامته منذ سنة 1959 ولكن المثابرة في العمل المتواصل من اجل تحقيق هذا الهدف قد أثمر.
ان السلطات وجهاز الحكم العسكري كانت تتدخل حتى في اصغر الامور مثل انتخاب لجان محلية خاصة بمشاريع معينة داخل قرانا مثل تدخلهم في قضية انتخاب لجنة لمشروع المياه في القرية حتى لا يكون تأثير للشيوعيين في مثل هذه اللجان، لانهم يعرفون ان الشيوعيين هم الاكثر مثابرة وحتى في مثل هذه القضايا الصغيرة كانوا يفشلون في عرابة، هم واعوانهم المحليين نتيجة لوحدة ووعي اهالي عرابة وحسهم الوطني المعهود.
في اواخر سنة 1963 عمل الحزب على المستوى القطري من اجل استمرارية المعركة الشعبية من اجل الغاء الحكم العسكري ووقف سياسة سلب الاراضي العربية ومن اجل ان تبقى مستمرة حتى تحقيق هذه الاهداف الهامة بالنسبة لجماهيرنا العربية في هذه البلاد، وعلى هذا الاساس دعا الحزب الشيوعي الى عقد مهرجان كفاحي في مدينة الناصرة ضد الحكم العسكري وسياسة سلب الاراضي العربية وقد عقد هذا المهرجان بتاريخ 26.10.1963 وكانت السلطات قد رفضت اعطاء تصريح لهذا المهرجان الذي كان من المفروض عقده في ساحة مفتوحة ولذلك عملت على خلق جو ارهابي في الناصرة ومحاولة عرقلة عقد مثل هذا المهرجان الذي جرى تحت شعاري "طفح الكيل يا اشكول" و"الحكم العسكري لا يمكن اصلاحه بل يجب تحطيمه" وفي النهاية عقد هذا المهرجان في قاعة سينما ديانا في الناصرة وكان تحديا كبيرا للسلطات والشرطة التي تواجدت حول المهرجان بقوات كبيرة بعد ان منعوا عقده في الساحة العامة قرب عين العذراء المعروفة اليوم باسم بيت الصداقة وكان الهدف من قبل السلطة هو تحجيم هذا المهرجان واظهاره على انه هزيل ولكن الجماهير افشلت مخططهم وكانت قاعة السينما مليئة وفي خارجها ايضا كان هناك جمهور يعادل الذي في داخل القاعة لان الجماهير حضرت تحديا للسلطة واساليبها العنصرية. وكان قد تكلم في هذا المهرجان الرفاق توفيق طوبي واميل حبيبي وصموئيل ميكونس الذي كان حتى ذلك الوقت سكرتيرا عاما للحزب الشيوعي وكذلك تكلم في هذا المهرجان ابن عرابة طيب الذكر السيد حمادة صالح بدارنة ايضا، وهكذا كان هذا المهرجان ناجحا جدا نتيجة لتحدي جماهيرنا لمثل هذه الاساليب العنصرية ضد هذه الجماهير التي رأت اهمية وحدتها.