أم الفحم- لمراسلنا البرلماني- إستضافت مدينة أم الفحم، صباح يوم أمس الأربعاء، "المؤتمر السنوي الـ 17 لشبكة المدن المعافاة في إسرائيل"، والذي قام على تنظيمه هذا العام كل من: مركز الحكم المحلي، وزارة العلوم، وزارة الصحة، بلدية أم الفحم وشبكة المدن المعافاة في البلاد.
المؤتمر، الذي حضره بشكل خاص عدد كبير من المختصين بالقضايا الصحية والبيئية والبلدية، أفتُتح بمحاضرة مركزية تحت عنوان "الصحة والتطور- نموذج بلدي مؤسساتي" قدمها النائب د. دوف حنين، عضو الكنيست من الجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة ورئيس اللوبي البيئي الإجتماعي.

استهل د. حنين كلمته، أمام، بتقديم التحية للقائمين على هذا المؤتمر لاخيارهم مدينة أم الفحم مكانا لعقده، قائلا بأن في هذه الخطوة ردا على الدعوات العنصرية بالإنعزال عن مدينة أم الفحم.
وأشار د. حنين في محاضرته إلى ما تعانيه هذه المدينة من تمييز في كافة المستويات وبالمقابل إلى عدد من المبادرات الذاتية في المدينة، والتي تستحق التشجيع والدعم ومنها تنظم السكان لمحاربة التلوثات البيئية، وإقامة صالة العروض الفنية "الجليريا" وغيرها.
ثم انتقل د. حنين إلى القسم العلمي في المحاضرة حول التلوثات البيئية في القرن الواحد والعشرين وتطور الحركات البيئية في اسرائيل والعالم، مع الإقتناع بأن التلوثات البيئية لا تنجم عن أخطاء تقنية إنما عن مطامع أصحاب رؤوس الأموال، وبأن معالجتها ليس "من الكماليات" إنما حاجة أولية تتعلق بحق المواطكنين الأساسي بالحياة ببيئة نظفة ومعافاة بعيدا عن الأمراض والتلوثات.
وضحد د. حنين الإدعاء وكأن القضايا البيئية "قضايا إجماع" قائلا بأن الدفاع الحقيقي عن صحة الناس يتطل مواجهة حقيقية مع أصحاب رؤوس الأموال والملوثين.
وأكد د. حنين أهمية الدور الذي بوسع الحكم المحلي أن يقدمه بالدفاع عن جودة البيئة خاصة في ظل تراجع الحكم المركزي عن هذه المهام، وأشار د. حنين إلى مساعيه بدعم الحكم المحلي في هذا المجال من خلال القانونين اللذين نجح بتمريرهما نهائيا، الأول الذي يمنح السلطات المحلية الحق بالتحكم بالمركبات التي بوسعها أن تدخل المدينة والآخر الذي يمنح هذه السلطات الحق بتأهيل مراقبين بيئيين، ومخالفة الملوثين على أن تعود هذه الأموال إلى خزينة السلطات المحلية.
كما أشار د. حنين إلى عدد من اقتراحات القوانين المختلفة التي يحاول تمريرها بالقراءات المتفاوتة لجما للملوثين ودفاعا عن الحق بالهواء النقي وقال "المبدأ الأساسي من وراء هذه القوانين يقول بأن هنالك هوية واضحة للملوثين ولمن يعانون من هذا التلويث، وعلينا إيقاف وضع يكون فيه التلويث أمرا مجديا ومربحا لأصحاب رؤوس الأموال".
وهنا أشار د. حنين إلى عدد من اقتراحات القوانين التي تقدم بها للدفاع عن جودة البيئة والعناية بصحة المواطنين.
هذا واستمرت أعمال المؤتمر ما بين محاضرات ومداخلات حتى ساعات ما بعد الظهر، علما أن عددا من الشخصيات ذات الصلة كانت قد قدمت التحيات للمؤتمرين مع افتتاح المؤتمر، ومن بينها تحية وزير العلوم غالب مجادلة، الذي تحدث حول أهمية مكافحة العنصرية وأما رئيس بلدية أم الفحم، الشيخ هاشم عبد الرحمن، فقد أكد على الإهتمام الخاص الذي توليه البلدية لمعالجة الآفات البيئية والتعاون مع الأطر ذات الصلة بالموضوع.