*بركة: يجب زيادة حصة المياه لحقول مزارع عربية دون تأخير *حنين: مراعي النقب ملآى بالمتفجرات وتحصد أرواحا *الوزير سمحون يعد برصد ميزانيات لنقل حظائر المواشي من قبل التجمعات السكانية وحل قضايا عينية للمزارعين العرب خاصة المتعلقة بالمياه*

عقدت كتلة الجبهة الديمقراطية البرلمانية، مساء الخميس، جلسة عمل مع وزير الزراعة شالوم سمحون، لطرح قضايا عامة وعينية يواجهها المزارعون العرب على حلها.
وشارك في الاجتماع، رئيس الكتلة النائب محمد بركة، والنائب دوف حنين، وسكرتير الكتلة عبد اللطيف حصري، ومن الوزارة، الوزير شالوم سمحون، وطاقم موسع من الوزارة، من بينه المديرة العامة ياعيل شألتيئيل، ومسؤول قسم المزارعين العرب في الوزارة جمال مدلج وآخرين.
وطرح النائب بركة في بدء الجلسة الورقة التي أعدتها الكتلة، التي تطرح قضايا المزارعين العرب بشكل عام، مع تركيز خاص على أزمة المياه، وقضية الحظائر داخل التجمعات السكانية، وقضية قلة المراعي، خاصة في النقب، وتنظيم ودعم مجلس الزيتون، وغيرها.
وأكد بركة في كلمته، على أن المجتمع العربي كان حتى العام 1948 بمعظمه مجتمع زراعي، وبعد مصادرة الأراضي انخفض عدد المزارعين، وهناك دراسة تقول ان 2% من المواطنين العرب يعتمدون الزراعة كمصدر زراعي وحيد.
وشدد بركة في كلمته على أزمة المياه، وقال إنه لا يكفي أن تعد الوزارة بعدم تقليص كميات المياه للمزارعين العرب، بل هناك حاجة ماسة لزيادتها من حيث المبدأ، ولكن بشكل خاص في هذا العام على ضوء أزمة الجفاف التي تعصف بالبلاد والمنطقة.

وطرح النائب د. حنين قضية المراعي في النقب، وقال إن هناك حصار للمفروض على الرعاة العرب، وهم عرضة دائمة لمناطق إطلاق النار والتدريبات العسكرية، حتى باتت مناطقهم ملآى بالمتفجرات التي تحصد الأرواح من حين لآخر.
كما دعا د. حنين، إلى دعم المزارعين العرب وغيرهم، المعنيون بالزراعة الطبيعية، الخالية من المواد الكيماوية، خاصة وأن هذا قطاع زراعي متنامي في العالم.

هذا وطرح الوزير سمحون وجهة نظره في بعض القضايا المطروحة، وادعى أن إحدى مشاكل الزراعة العربية هو قلة حصص الأراضي، التي كانت قطع تعد عدة دونمات وأكثر، ولكنها اليوم تحولت إلى قطع صغيرة بفعل عامل التوريث بين أبناء العائلة الواحدة، مما يضع عقبات أمام استغلال عصري للأرض وتنظيم الزراعة.
وأضاف سمحون والى جانبه المسؤولان شألتيئيل ومدلج، أن الوزارة قررت تقديم دعم بنسبة 80% في تكاليف البنى التحتية لدى نقلها من داخل تجمعات سكانية إلى خارجها، إضافة إلى دعم بنسبة 60% لخط الانتاج لهذه الحظائر، خاصة في ما يتعلق بالحليب وغيره.

أما في قضية المياه، فقد قال مسؤولو الوزارة، إنه في العام 2001 كانت كمية المياه لقطاع الزراعية 1,2 مليار كوب، وهبطت قبل سنوات إلى 920 مليون كوب، ولكنها في هذا العام بفعل الجفاف إلى 450 مليون كوب، وحصة العرب بقيت محمية من التقليصات وهي 36 مليون كوب.
وادعى مسؤولو الوزارة أن كمية المياه المخصصة للعرب لم تستغل كليا، ولكنهم اعترفوا ان بعض الحقول العربية تعاني من نقص.
وحاول وزير الزراعة القاء اللوم على دائرة أراضي إسرائيل في مسألة قلة الأراضي لإخراج الحظائر من قلب التجمعات السكانية، وقال يجب ان يتم التوجه للدائرة لتخصص أراضي للحظائر، تبعد عن التجمعات السكانية.

وفي رده قال النائب بركة، إن هناك حقولا عربية تعتمد زراعتها على كميات أكبر من المياه، ولدينا أمثلة واضحة خاصة في حقول طمرة وعبلين وكابول، كما أعلن بركة عن أن كتلة الجبهة ستبدأ هذه الأيام بالإعداد لإقامة يوم دراسي حول الزراعة العربية، لتركيز كل الأزمات التي يواجهها قطاع الزراعة العربية، داعيا الوزير إلى اتخاذ دور في هذا اليوم، فرحب الوزير.
هذا واتفق الجانبان على عقد لقاءات دورية لمتابعة عدة قضايا تم طرحها في الاجتماع.