* تظاهرات في أنحاء أوروبا احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود *

"استرجعت أزمة الغذاء الحالية الخرافة القائلة بأن العالم لا ينتج ما يكفي من الأغذية لإطعام ستة مليارات نسمة... هذه الأزمة هي خرافة مصطنعة، افتعلها النظام الغذائي العالمي الخاضع لتحكم الأسواق"، هذا هو ما أكده مايكل بيمبرت، مدير برنامج الزراعة والتنوع البيولوجي في المعهد الدولي للبيئة والتنمية الزراعية ومقره لندن، في مقابلة مع وكالة "انتر برس سيرفس" حول مسببات الأزمة الغذائية الراهنة في العالم.
شدد بيمبرت علي ضرورة تطوير هذا النظام الغذائي العالمي نحو مصادر إنتاج محلية، تضمن للأهالي النهوض بالمستوى الغذائي والدخل والاقتصاد، انطلاقا من النطاق العائلي وامتدادا إلى الصعيد الإقليمي.
بيد أن بيمبدت ليس الوحيد الذي يطالب بتحول جذري في مجال الزراعة. ففي 15 نيسان الماضي أعلن "التقييم الدولي للعلوم والتكنولوجيات الزراعية من أجل التنمية"، نتائج البحوث التي أجراها على مدى ثلاث سنوات والتي خلصت إلى أن الاستمرار على النمط المعتاد المتبع حتى الآن هو ضمان السير في اتجاه الكارثة.
وعلى الرغم من أن المعهد الدولي للبيئة والتنمية الزراعية غير مضطلع مباشرة بهذه الدراسات، إلا أنه يجري بحوثا موازية مع المزارعين التقليديين لدمج وجهات نظر الفئات المهمشة في مختلف أنحاء العالم. وفيما يلي أبرز ما دار في المقابلة التي أجرتها "انتر برس سيرفس" مع مايكل بيمبرت.

*ينادي العديد من المسؤولين والمؤسسات بزيادة إنتاج الأغذية لحل الأزمة الغذائية...

بيمبرت: يتعلق الأمر بخرافة أزلية تدعي أن كمية الغذاء غير كافية لإطعام الجميع. المشكلة الحقيقية تمكن في توزيع الغذاء والدخل.
فمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، والمجموعة الاستشارية للزراعة والبحوث الدولية، وغيرهما من مراكز الأبحاث الزراعية في العالم، تنادي بإجراء المزيد من البحوث الهادفة لرفع إنتاجية المحاصيل. هذا هو مجرد تكرار، فلا تنظر في قضايا الحصول على الغذاء والأرض.
حان الوقت للنظر بجدية لجوانب الخطأ في النظام الغذائي العالمي وعيوبه، والتركيز على كيفية تحسينه لا سيما فيما يخص الأهالي المهمشين. علينا أن ننظر بعيدا وألا استمرت المشاكل على ما هي عليه.

* ما الذي تعنيه بمصادر الإنتاج المحلية؟

بيمبرت: تبدأ نظم الغذاء المحلية بنطاق الأسرة، وتمتد إلى نطاق الجيران ثم البلديات والأقاليم. وتشمل إلى جانب إنتاج الغذاء، معالجته وتوزيعه واستخداماته وإعادة تدويره ونفاياته. كما تتباين هذه النظم بصورة كبيرة فيما بينها، وهي أساس المعيشة والتقاليد الثقافية والحياة اللائقة لمئات الملايين من الأهالي، خاصة في البلدان النامية.

* وما هي مزاياها؟

بيمبرت: إنها أكثر ديمقراطية، وتتيح للمواطنين قدرا من التصرف (في مواردهم) ومزيدا من الاستدامة البيئية والقدرة على التكييف مع المتغيرات. كما أنها تبقي على الموارد المالية في نطاق الجماعات وتسهم في توليد قدرا أكبر من الدخل المحلي.
والمهم أيضا أنه الإنتاج الغذائي المحلي يعزز التنوع الثقافي، انعكاسا للتاريخ والملابسات والظروف المحلية. فالغذاء ثقافة.

* ما هو المطلوب لخلق أو تمتين النظم الغذائية المحلية؟

بيمبرت: ما يحدث هو أن الحكومات والمؤسسات والشركات العالمية وغيرها من النخب، إما تهمش أو حتى تهدد مباشرة هذه النظم المختلفة والمحيطات البيئية التي ترتكز عليها.
لقد دمرت سياسات الليبرالية الجديدة لثلاثين عاما، النظم الغذائية المحلية، وغمرت الدول الغنية فقراء العالم بكميات ضخمة من الأغذية المدعومة.

* كيف يمكن إعادة بناء النظم الغذائية المحلية في بلد كهاييتي على سبيل المثال، حيث أثار غلاء الغذاء اضطربات وقلاقل شعبية؟

بيمبرت: ينبغي في المقام الأول النظر في السياسات التي تعوق النظم الغذائية المحلية وتحول دونها. وتكون الخطوة الأولى وقت استيراد الأغذية المدعومة الرخيصة. يمكن إتاحة مثل هذه النظم (المحلية) بصورة منصفة ومستدامة. لكن بلوغ هذا الهدف يتطلب سياسات وطنية ودولية تشجع على تحقيق السيادة الغذائية، إضافة إلى قيام وتعزيز رابطات واتحادات للمنظمات المحلية.
حماية الزراعة المحلية مسألة حتمية في العديد من البلدان الفقيرة. ومن المشجع أن هناك عددًا من البلدان التي تقدم على ذلك بالفعل الآن. الهند على سبيل المثال تعمل على الإمساك بزمام سيادتها الغذائية، وبكل بساطة ترفض وعظ منظمة التجارة العالمية للترويج لمذهب الأسواق المفتوحة.

* ما الذي تقصده باصطلاح السيادة الغذائية؟

بيمبرت: السيادة الغذائية هي حق الشعوب في تقرير غذائهم وزراعتهم الخاصة بهم. فيتعلق الأمر بإحياء تنوع النظم الغذائية المستقلة والمبنية على الإنصاف والعدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية.

تظاهرات في أنحاء أوروبا احتجاجا على ارتفاع أسعار الوقود

*سائقو شاحنات ومزارعون وصيادو اسماك أوروبيون يحتجون على غلاء حاد في المحروقات يهدد صناعاتهم بالشلل*

تولوز (فرنسا)- وكالات- اجتاحت تظاهرات نظمها سائقو شاحنات ومزارعون وصيادو اسماك مدنا اوروبية عدة احتجاجا على ارتفاع اسعار الوقود.
ففي مدينة تولوز الفرنسية (جنوب غرب) تظاهر سائقو شاحنات ومزارعون فرنسيون مجددًا أمس الأربعاء احتجاجا على ارتفاع اسعار الوقود ما ادى الى عرقلة حركة السير.
وتجمعت حوالي ستين شاحنة بدعوة من منظمة النقل البري الأوروبية عند قرابة الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي في ضاحية مدينة تولوز ما ادى الى ازدحام خانق في حركة السير.
وقال فيليب شاتروس المتحدث باسم المنظمة: "نأمل في ان تتحرك الحكومة لصالح سائقي الشاحنات قبل ايام من تولي فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الاوروبي" مطلع تموز المقبل.
وكان عشرات من سائقي الشاحنات وسيارات الأجرة شاركوا الثلاثاء في غرب باريس في تعطيل حركة السير استجابة لنداء من منظمة النقل البري الاوروبية احتجاجا على ارتفاع اسعار الوقود، على ما افاد مسؤول في المنظمة.
وفي لندن، قام عشرات من الصيادين البريطانيين يساندهم زملاؤهم من فرنسا وبلجيكا باحتجاج في لندن أول أمس الثلاثاء بسبب أسعار الوقود المرتفعة التي قالوا انها تصيب صناعتهم بالشلل.
وجاءت مظاهرة الاحتجاج خارج وزارة البيئة بعد أسبوع من تسبب سائقي الشاحنات في اضطراب المرور في العاصمة في احتجاج بسبب تكاليف الوقود وتزامن مع احتجاجات المزارعين وسائقي الشاحنات في فرنسا.
وقال ستيف كوان رئيس اتحاد بريدلنغتون وفلامبورو للصيادين ومقره ايست يوركشاير في شمال انكلترا: "اسعار الوقود تتصاعد وتصيب بالشلل صناعة الصيد".
والتقى زعماء الاحتجاج البريطاني بوزير حكومي للمطالبة بمساعدة عاجلة. وبالاضافة الى المظاهرات في فرنسا احتج الصيادون في عدة دول أوروبية مثل ايطاليا واسبانيا على اسعار الوقود المرتفعة.
أما في بروكسل، فبدأ مئات من صيادي السمك بالتجمع يوم أمس الاربعاء في حي المؤسسات الاوروبية، التي طوقتها جزئيا قوات الشرطة، للاحتجاج على ارتفاع أسعار الوقود.
وتجمع معظم هؤلاء الصيادين أمام مقر المفوضية الأوروبية ومجلس أوروبا حيث يعقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعاتهم بانتظام.
وتقوم قوة من الشرطة بحماية المبنيين.
وقال ممثل لاتحاد صيادي السمك في سيت (جنوب فرنسا) انج موريلو: "ننتظر حوالي 140 حافلة من فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال أي ما بين خمسة وستة آلاف شخص".
واضاف: "جئنا لنتظاهر هنا سلميا لكن الشرطة تريد افتعال مشكلة، لذلك نخشى ان يؤدي الامر الى صدامات".