* أصحاب البيوت سيعقدون اجتماعًا هذا الاسبوع بحضور النائب الجبهوي د. حنا سويد للتداول في الاحكام الجائرة الصادرة بحقهم *

طلعة عارة- من جاد الله اغبارية- أصدر مؤخرًا القاضي ع. قوطون، قاضي محكمة الصلح في حيفا أحكامًا جائرة بحق عدد من أصحاب البيوت القائمة منذ سنوات في حي الورود في بلدة مشيرفة التابعة لسلطة مجلس طلعة عارة. وتتحدث هذه الأحكام الجائرة عن دفع غرامات باهظة ورسوم محاكم تتراوح بين 24 ألف و55 ألف شاقل أو السجن لمدة 50- 80 يومًا، كذلك العمل على استصدار رخص بناء خلال 6 أشهر أو أن يقوم صاحب البيت بهدم بيته  بنفسه والا ستقوم المحكمة بإصدار أوامر لتنفيذ الهدم وإجبار صاحب البيت بتسديد تكاليف الهدم، هذا بالاضافة الى إجبار أصحاب  البيوت التوقيع على التزام تقدر قيمته بـ50 الف شاقل اذا لم يحترموا قرار الحكم الصادر وواصلوا العمل في البيوت المذكورة.
وتعود ملكية سائر البيوت التي صدرت بحقها  أحكام جائرة الى المواطنين سعيد أحمد اغبارية وشقيقه علي أحمد يوسف إغبارية، وزكي جمعة إغبارية، ومهند زكي إغبارية، ومحمد علي مصطفى إغبارية، وجمال مصطفى إغبارية، ومحمد إبراهيم مصطفى اغبارية.
كما أن هناك عددًا آخر من البيوت مهددة بالهدم وغرّم أصحابها وهي تابعة للمواطنين عبد المنعم إبراهيم، ومحمود إبراهيم إغبارية، وزكي صالح اغبارية، ومصطفى محمد إغبارية، ومحمود سعيد إغبارية، وعوني صالح إغبارية، وماجد فهمي إغبارية، وخضر أحمد مصطفى إغبارية، وآمنة أحمد إغبارية.
ويذكر أنه في الإجتماع الذي عقد في 14 أيلول من العام المنصرم بحضور رئيس مجلس طلعة عارة المعين فرانكو غونين وأصحاب البيوت ومهندس المجلس المحلي عمر النجاروالنائب الجبهوي حنا سويد تعهد رئيس المجلس المعين فرانكو غونين في حينه بإيداع الخارطة الهيكلية المقترحة لبلدة مشيرفة وأشار إلى أنه يعتبر نفسه من سكان هذه القرى ولن يسمح بهدم أي بيت من البيوت المذكورة بل سيعمل على  إدخال هذه البيوت الى نفوذ الخريطة الهيكلية المقترحة لإقرارها.
ويشار أن مجلس طلعة عارة يعمل سنويًا على جباية الأرنونا من أصحاب هذه البيوت المهددة بالهدم.
وفي حديث لمراسلنا مع عدد من أصحاب البيوت المهددة بالهدم قال المواطن باسم (محمود) ابراهيم اغبارية: "يجري الحديث عن هدم حي كامل قائم منذ سنوات عديدة والاراضي القائمة عليها هذه البيوت هي ملك لنا حيث نقوم بدفع ضريبة الارنونا عن هذه البيوت لمجلس طلعة عارة، لذلك أتوجه لحكومة اسرائيل بالسؤال ألسنا مواطنين في الدولة؟ أين الدمقراطية والحق الاساسي للانسان في المسكن؟".

أما صاحب البيت سعيد أحمد يوسف اغبارية فيقول: "الاحكام الصادرة جائرة تتحدث عن غرامات وسجن وهدم فهل هكذا تتعامل الدولة مع المواطنين اليهود ولما الكيل بمكيالين وهل المقصود من ذلك تهجيرنا من وطننا؟ هذا هو الترنسفير بعينه". ويضيف المواطن سعيد اغبارية: "لن نستسلم وسنناضل بجميع الطرق المشروعة في سبيل الغاء أوامر الهدم الصادرة بحق بيوتنا".

وعلمت "الاتحاد" أن أصحاب البيوت سيعقدون اجتماعًا هذا الاسبوع بحضور النائب الجبهوي د. حنا سويد ورئيس مجلس طلعة عارة فرانكو غونين والمحاميين حسني ابو حسين وفياض إغبارية للتداول في الاحكام الجائرة الصادرة بحقهم.
هذا وتعذر علينا الاتصال برئيس مجلس طلعة عارة للتعقيب على قرارات الهدم الصادرة.

"عدالة" يُطالب بتجميد تنفيذ أوامر هدم البيوت في المثلث ووادي عارة

*ويطالب بإيجاد حلول عادلة وحقيقيّة لإنهاء ضائقة السكن هناك*

حيفا- مكتب "الاتحاد"- توجه اتحاد اللجان الشعبيّة ضد هدم المنازل في المثلث ووادي عارة بواسطة مركز "عدالة" يوم أمس الأول الإثنين لوزير الداخليّة، مئير شطريت، والمستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، وطالبهما بتجميد تنفيذ أوامر هدم البيوت هناك وإيجاد حلول عادلة وحقيقيّة لإنهاء ضائقة السكن والأرض في البلدات العربيّة في المثلث.
وادعت المحاميّة سهاد بشارة من "عدالة" في الرسالة أنّ ضائقة السكن الكبيرة في هذه البلدات هي نتيجة لتقصير السلطات في التخطيط. وأضافت أنّ البلدات العربيّة في منطقة وادي عارة والمثلث مبنيّة، كما سائر البلدات العربيّة، على أراضٍ خاصّة تعود ملكيتها إلى السكان المحليين، ما يؤدي إلى خلق مجموعة من الناس والعائلات التي لا تملك الأرض أو لا تملك الأرض للتطوير والبناء. تعاني هذه المجموعة من ضائقة صعبة لأنّ دائرة أراضي إسرائيل لا تبادر إلى مشاريع لحل هذه الضائقة ولا تخصص أراضي للسكن في هذه البلدات. ولا يبقى أمام السكان الذين لا يملكون الأرض للتطوير إلا البناء على أراضيهم الزراعيّة المجاورة لمناطق التطوير، وإلا فإنّهم سيجدون أنفسهم من دون مأوى.
"بكلماتٍ أخرى، فرض الواقع على هؤلاء السكان إيجاد حلول لضائقتهم ولتطورهم الطبيعي ولأبنائهم وبناتهم، وعليه ووفقًا لمبادئ العدالة القانونيّة يجب أن تتوفر لهم الحماية"، ادعى اتحاد اللجان الشعبية في الرسالة. وجاء أيضًا أنّ المحاكم المختلفة أصدرت قرارات في الآونة الأخيرة شددت فيها على تقصير سلطات التخطيط وعلى المس في حقوق المواطنين الأساسيّة نتيجةً لهذا التقصير. وجاء في الرسالة أنّ معاناة الأقليّة العربيّة من التمييز في مجال التخطيط وتخصيص الأراضي والضائقة السكنيّة التي تعاني منها هذه الأقليّة تشدد على ضرورة عدم محاكمة من تعتبرهم السلطات "مخالفين لقانون التخطيط والبناء"، وفي المقابل إيجاد حلول سكنيّة لمساعدة العرب.
وشددت الرسالة أنّ وقف عمليات الهدم وتجميد أوامر الهدم في وادي عارة والمثلث، وإيجاد حلول تخطيطية مناسبة هو ما يجب أن تقوم به السلطات، لأنّ هدم البيوت الآن في ظل هذه الظروف في وادي عارة والمثلث هو غير نزيه وغير مجدي أصلاً، إذ أنّ الدولة لم تكلّف نفسها جهد حتلنة الخطط الهيكليّة في بلدات المثلث لعشرات السنين. وأضافت المحاميّة بشارة أنّ الخلل في اتخاذ القرارات يرجع إلى قرار محاكمة السكان أو إصدار أوامر هدم إداريّة، إذ كان على السلطات، كما ذًكر أعلاه، عدم توجيه التهم للسكان تماشيًا مع مبادئ العدالة.