حيفا- مكتب "الاتحاد"- ناقشت المحكمة العليا يوم أمس الأول الاثنين التماس جمعية حقوق المواطن لالغاء قانون "معطيات الاتصالات" الحالي. ويمنح القانون في نصه الحالي للشرطة ولسلطات التحقيق الاخرى حرية الحصول على معلومات شخصية من شركات الاتصالات ومزودي الانترنت، كالمراسلات عبر البريد الالكتروني، معطيات حول المواقع التي نقوم بتصفحها ومعلومات من الهاتف النقال. وسيصبح القانون ساري المفعول في بداية تموز 2008.
ويوفر القانون للشرطة ولسلطات التحقيق في اسرائيل حرية وسهولة الحصول على معلومات من شركات الهواتف النقالة ومن مزودي الانترنت، معلومات شخصية عن كل انسان، معلومات عن مكان تواجده الجغرافي، واسماء الناس او المؤسسات التي يقوم بالاتصال معها، مواقع انترنت يقوم بتصفحها، اشخاص يقوم بالتراسل معهم عبر البريد الالكتروني وما الى ذلك. بموجب القانون يكفي وجود "حاجة استخباراتية عامة" لدى الشرطة، لتبرير الاعتداء على خصوصية الفرد والنبش في حياته الخاصة والحصول على معلومات شخصية.
في الالتماس الذي قدمه المحامي دوري سبيفك من "عيادة حقوق الانسان" في جامعة تل ابيب وباسم جمعية حقوق المواطن، طالب بتقليص الصلاحية الممنوحة للشرطة وسلطات التحقيق بموجب هذا القانون وذلك بالاعتماد على المكانة الدستورية للحق في الخصوصية.
ويؤكد المحامي سبيفك في الالتماس ان القانون في شكله الحالي هو جارف ويسهل على الشرطة عملية الحصول على اية معلومات شخصية عن كل فرد منا. فالمخالفات التي تسمح بتنفيذ تحقيق يعتدي على خصوصية الافراد قد تكون مخالفات بسيطة نسبيا التي تقل عقوبتها عن 3 سنوات سجن، مثل، التسبب "بازعاج الجمهور". أي ان التسبب بالضجة او حيازة كلب دون ترخيص، هو أمر كاف لمنح الشرطة الحق في الحصول على معلومات خاصة من شركات الاتصالات حول هذا الشخص.
وتطالب جمعية حقوق المواطن في الاستئناف بأن يقلص القانون امكانيات التعدي على خصوصية الفرد ويحددها لحالة وجود شكوك عينية لمخالفات خطيرة، وان يحفظ الخصوصية المهنية للأطباء والصحفيين والمحامين وغيرهم وان يمنع حصول الشرطة على يد حرة لارقام الهواتف الخاصة.