حيفا- مكتب "الاتحاد"- أنجز حزب العمل مشروع قانون لحل الكنيست وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك ردا على رفض رئيس الحكومة إيهود أولمرت الاستقالة من منصبه على خلفية التحقيق معه في تلقيه الرشاوى لتمويل حملته الانتخابية.
فقد أعلن رئيس حزب العمل ووزير "الأمن" إيهود براك يوم أمس الاثنين أنه أعد مشروع قانون يقضي بحل الكنيست والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، دون أن يحدد موعدا لتقديم المشروع للتصويت.
ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين في حزب العمل تأكيدهم أن المشروع يحظى بتأييد كاف داخل الكنيست، في وقت قال فيه أحد نواب الحزب إنهم يسعون لتقديم المشروع في غضون أسبوعين.
وتزيد هذه التصريحات من تعميق الأزمة الداخلية التي يواجهها رئيس الوزراء أولمرت الذي تعهد الأحد بالبقاء في منصبه والاستمرار في زعامة حزب كاديما في ظل المطالبات بتنحيه على خلفية تحقيق تجريه الشرطة بشأن اتهامات بتورطه في فساد مالي.
وجدد أولمرت نفيه ارتكاب أي أعمال منافية للقانون في القضية المتعلقة بممول يقيم في نيويورك شهد في المحكمة حديثا بأنه أعطى رئيس الحكومة 150 ألف دولار نقدا عندما كان يشغل مناصب عامة سابقة.
وأقر أولمرت- الذي تعهد بالاستقالة إذا قُدّمت ضدّه لائحة اتهام رسمية- بتسلمه أموالا من موريس تالانسكي، مشيرا إلى أن تلك الأموال عبارة عن  إسهام مشروعة في حملته الانتخابية.
يشار إلى أن براك بعد هذه الشهادة التي قدمت أمام القضاء دعا في مؤتمر صحافي شريكه الرئيسي في الائتلاف الحكومي للتنحي، وهدد بفرض إجراء انتخابات عامة مبكرة دون أن يحدد مهلة معينة.
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل انتقل إلى صراع داخلي على زعامة حزب كاديما مع دعوة تسيبي ليفني وزيرة الخارجية ونائبة رئيس الوزراء الحزب للاستعداد لإجراء انتخابات داخلية مبكرة لاختيار رئيس جديد للحزب.
وفي إشارة إلى رفضه القاطع للدعوات المطالبة بتنحيه، قال أولمرت في اجتماع للحكومة الإسرائيلية يوم أمس الأول الأحد إنه سيبحث في زيارته للولايات المتحدة مسائل إستراتيجية تهم إسرائيل وإنه ستكون لدى عودته فرصة كبيرة للبدء بالعمليات "التي يمثل كاديما محركا لها".
وبدأ أولمرت الاثنين زيارة للولايات المتحدة لمناقشة قضايا تتصل بصلب العلاقات الأمريكية الإسرائيلية والصراع في الشرق الأوسط، بحسب ما ذكره أولمرت في تصريحات إعلامية.