جبهة المغار ترفض فصل الموظفين والموظفات كحل لأزمة المجلس المحلي



المغار- لمراسلنا- أصدرت جبهة المغار الدمقراطية، بيانًا، أشارت فيه إلى أنّها ترفض تحويل موظفي وموظفات المجلس المحلي إلى ضحية الأوضاع السيئة للمجلس المحلي.
وجاء في البيان: "لا تخفى الأوضاع التي آلت إليها المغار على أحد، فجميعنا يشعر بعمق وحدّة الأزمة المالية التي وصل إليها مجلسنا المحلي، والتي ادّت في السنوات الأخيرة إلى عجز غير مسبوق في ميزانيته، وإلى عدم قدرته على القيام بواجباته من تنفيذ المشاريع، وانقطاع جزء من خدماته الحيوية لفترات غير قصيرة".
وأضافت الجبهة في بيانها: "إنّ المسؤولية الأولى والأكبر عن هذه الأوضاع تقع على عاتق الحكومة وسياستها التي حرمت المجالس المحلية عامّة، والعربية خاصة، من حقوقها في الميزانيات العادية وميزانيات التطوير والهبات".
وجاء في البيان أيضًا: "لكننا في الوقت نفسه لا نعفي من المسؤولية إدارات المجلس المحلي المتعاقبة التي أثقلت المجلس المحلي بالقروض والديون، ونحن في الجبهة نتحمّل جزءًا من هذه المسؤولية مع شركائنا الذين لم يستطيعوا إخراج عجلة المجلس المحلي من وحل الديون والعجز".
وجاء في البيان: "كما أنّنا المواطنين في هذا البلد، يجب أن نأخذ على عاتقنا جزءًا من المسؤولية عن هذه الأزمة الخانقة، عندما تجاهلنا وتناسينا واجباتنا بتسديد ديوننا من الضرائب وأثمان المياه. وهي فرصة جديدة اليوم لنهيب بالمواطنين القيام بما تمليه الأخلاق والقيم ودفع مستحقاتهم المتأخرة لصالح المجلس".
وقالت الجبهة في بيانها: "مع هذا كله، ومع تفهمنا الكامل لحدة الأزمة، فإنّنا في جبهة المغار الدمقراطية، نرفض تحويل موظفي وموظفات المجلس، ومتدني الأجور منهم خاصة، إلى ضحية لهذه الأوضاع. ونرفض مبدئيًّا، وبشكل لا يقبل الشك، فصل الموظفين والموظفات من عملهم في المجلس المحلي، ونطالب رئيس المجلس بعدم اختيار الطريق السهل بفصل الموظفين، ونستهجن رضا وموافقة لجنة العمال على ذلك. ونؤكّد أنّ هذا الحل لا يجدي نفعًا فسرعان ما ستظهر الأزمة من جديد لأنّ هذه الطريقة تبحث عن الحلول في المكان الخطأ".
ومن الجدير بالذكر أنّ عضوي المجلس المحلي الجبهويين يقومان بجمع تواقيع الأعضاء للدعوة إلى جلسة طارئة لمناقشة خطة الإشفاء ومنع فصل الموظفين والموظفات بالعشرات، كما تنص الوثيقة الموقعة من قبل رئيس المجلس ولجنة العمال.
كما أعلنت جبهة المغار أن ممثليها في المجلس المحلي يرفضان المشاركة في جلسات الاستماع المخطّطة تمهيدًا لعملية الفصل، وأنّ الجبهة لن تكون شريكة في أيّة خطوات من هذا القبيل.

الثلاثاء 3/6/2008


© كافة الحقوق محفوظة للجبهة الدمقراطية للسلام والمساواة
حيفا، تلفاكس: 8536504-4-972

صحيفة الاتحاد: هاتف: 8666301 - 04 | 8669483 - 04 | فاكس: 8641407 - 04 | بريد الكتروني:aletihad.44@gmail.com

* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع