حيفا – مكتب "الاتحاد" – قدّر مراقبون إسرائيليون أن تجري انتخابات برلمانية في شهر آذار المقبل. ويأتي هذا في ظل التحرّكات التي شهدتها الساحة السياسية الحزبية في الأيام الأخيرة، لا سيما شعور شريكيّ "كاديما" الأساسيين في الائتلاف، "العمل" و"شاس"، بأن أيّام هذه الحكومة باتت معدودة، خاصة في ظل التقديرات بأنّ تقديم لائحة اتهام ضد رئيس الحكومة إيهود أولمرت أضحى مسألة وقت وحسب، من جهة، وتضاؤل احتمالات تولي وزيرة الخارجية تسيبي ليفني رئاسة الحكومة، من جهة أخرى.
استطلاع: كاديما تهبط إلى 13 مقعدًا والليكود يرتفع إلى 35
حيفا – مكتب "الاتحاد" - بين استطلاع للرأي أجرته صحيفة "هآرتس- ديالوج" أنه في حال أجريت الانتخابات اليوم، فسيخسر حزب رئيس الحكومة - "كاديما" - أكثر من نصف مقاعده، في حين سيضاعف الليكود قوته بثلاث مرات،.
وتبين أن حوالي 40% من المستطلعة آراؤهم يعتقدون أن أهم صفة يجب أن يتحلى بها المرشح لرئاسة الحكومة هي "نظافة اليد."
وبحسب نتائج الاستطلاع فإن 23% فقط من الجمهور يريدون أن يهتم المرشح بـ"أمن" الدولة، مقابل 19% فقط يعتقدون أن الصفة الأهم هي من يعمل على إحلال السلام.
كما تبيّن أن 10% من الجمهور يعتقدون أنه يجب على المرشح لرئاسة الحكومة أن يعرف كيف يعالج الأوضاع الاقتصادية. وقد أجري الاستطلاع في 27-29 من أيار/ مايو، وشمل عينة تصل إلى 467 شخصا، بنسبة خطأ تصل إلى 5,1%.
وبموجب الاستطلاع فإن حزب "كاديما" يخسر أكثر من نصف مقاعده، ويحصل على 13 مقعدا فقط في حال أجريت الانتخابات اليوم، مقابل 29 مقعدا في الكنيست الحالية. وفي المقابل، فإن الليكود يضاعف قوته بثلاثة مرات، ويحصل على 35 مقعدا مقابل 12 مقعدا في الكنيست الحالية. أما حزب العمل فيحصل على نفس العدد من المقاعد، أي 19 مقعدا. |
* السيناريوهات الـمُحتملة
من الناحية القانونية، هناك ثلاث حالات تتصل بمسألة بقاء أولمرت واستقالته، أولها أن يلجأ حزب كاديما لقرار بعزل أولمرت مؤقتا لمدة 100 يوم، حيث تتسلم تسيبي ليفني وزيرة الخارجية والقائمة بأعمال رئيس الحكومة، مهام رئاسة الحكومة في هذه الفترة.
أما الحالة الثانية فتتعلق باستقالة أولمرت من منصبه لتتسلم ليفني المسؤولية دون سقوط الائتلاف الحاكم وبالتالي الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، أو الذهاب إلى الحالة الثالثة التي تنص على تقديم أولمرت استقالته إلى رئيس الدولة شمعون بيرس ما يعني حل الكنيست والدعوة لانتخابات مبكرة.
على خلفية اتهامه بتلقى الرشاوى:
أولمرت أمام خياري الاستقالة أو الانتخابات المبكرة
حيفا- مكتب "الاتحاد"- رفض رئيس الحكومة إيهود أولمرت الدعوات المطالبة باستقالته من منصبه على خلفية تهم بالفساد، فيما صعدت أوساط سياسية مطالبتها بإجراء انتخابات مبكرة تزامنا مع الإعلان عن تسريع التحقيق بالتهم الموجهة إلى رئيس الحكومة.
فقد تجاهل أولمرت يوم أمس الخميس دعوة وزير "الأمن" ورئيس حزب العمل إيهود براك بالتنحي عن رئاسة الحكومة بسبب ما تردد عن تلقيه الرشاوى من رجل الأعمال الأمريكي اليهودي موريس تالانسكي الذي يحمل أيضا الجنسية الإسرائيلية.
ولم يعلق أولمرت ولم يشر إلى دعوة براك لا من قريب أو بعيد أثناء حديثه مع وسائل الإعلام في استقباله لرئيس الحكومة الدانماركي أندرس فوغ راسموسن.
كما لم يصدر أي بيان بحدوث تغيير في برنامج زيارة أولمرت المقررة لواشنطن الأسبوع القادم للقاء الرئيس الأمريكي جورج بوش وإلقاء خطاب أمام المؤتمر السنوي الذي تعقده جماعات الضغط الموالية لإسرائيل.
* تحرّكات متقاطعة
وفي حزب كاديما، لا يزال الوضع غائما بشأن الموقف النهائي من دعوة براك، لا سيما مع وجود صعوبات يضعها قانون الحزب أمام أعضاء بشأن عزل زعيمهم.
في هذا السياق طالب يوئيل حسون أحد أعضاء الحزب بضرورة منح الوقت الكافي لأولمرت من أجل التعامل مع الاتهامات الموجهة ضده.
بيد أن زعيم حركة شاس للمتدينين الشرقيين إيلي يشاي أعرب عن دعمه إجراء انتخابات مبكرة متوقعا أن يكون تشرين الثاني المقبل موعدا لإجراء تلك الانتخابات.
وكان وزراء حزب العمل أعلنوا يوم أمس الخميس دعمهم لموقف براك بضرورة تنحي أولمرت على خلفية التحقيقات معه، وفي حال رفضه السير نحو انتخابات مبكرة.
غير أن حزب العمل نفى ما تردد من معلومات حول احتمال قيام حكومة طوارئ مع زعيم الليكود بنيامين نتنياهو الذي يتمسك باستطلاعات الرأي التي ترجح فوزه في الانتخابات العامة في حال أجريت خلال فترة قريبة.
وأفادت مصادر صحافية بوجود نية لدى حزب الليكود لعقد اجتماع الأسبوع المقبل وتدارس مقترح بشأن تقديم نواب الحزب مشروع قانون يدعو لحل البرلمان والدعوة لإجراء انتخابات مبكرة.
على هامش زيارتها التفقدية أمس إلى أم الفحم:
تمير ترفض التطرّق لقضية أولمرت لكن تتوقع انتخابات وشيكة
أم الفحم - جادالله اغبارية – رفضت وزيرة المعارف، أمس الخميس، الإدلاء بتصريحات حول قضية الرشاوى التي يتهم بها رئيس الحكومة ولكنها توقعت أن الانتخابات البرلمانية وشيكة "سيُحدد موعدها قريبًا"، على حد تعبيرها.
جاء هذا في ختام الجولة التفقدية التي قامت بها الوزيرة في مدينة أم الفحم مع مجموعة من مسؤولي وزارتها وبلدية أم الفحم. والتي زارت خلالها كلا من المدرسة الأهلية الثانوية (عتيد) ومدرسة الخيام الابتدائية.
واطلعت الوزيرة عن كثب على أوضاع جهاز التعليم في مدينة أم الفحم واحتياجاته كالنقص في الغرف والمباني التدريسية. كما زارت الوزيرة صالة العرض للفنون الجميلة في أم الفحم وأعربت عن إعجابها بالجهود التي تبذلها الصالة من أجل أرشفة تاريخ أم الفحم ومنطقتها.
* ثلاث حالات
في هذا الإطار أوضحت هذه المصادر أن هناك ثلاث حالات تتصل بمسألة بقاء أولمرت واستقالته، أولها أن يلجأ حزب كاديما لقرار بعزل أولمرت مؤقتا لمدة 100 يوم، حيث تتسلم تسيبي ليفني وزيرة الخارجية والقائمة بأعمال رئيس الحكومة، مهام رئاسة الحكومة في هذه الفترة.
أما الحالة الثانية فتتعلق باستقالة أولمرت من منصبه لتتسلم ليفني المسؤولية دون سقوط الائتلاف الحاكم وبالتالي الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة، أو الذهاب إلى الحالة الثالثة التي تنص على تقديم أولمرت استقالته إلى رئيس الدولة شمعون بيريز ما يعني حل البرلمان والدعوة لانتخابات مبكرة في تشرين الثاني أو آذار المقبلين.
ويتوقع المراقبون أن تتزايد الضغوط على أولمرت بعد أن استدعى مناحيم مازوز المدعي العام للدولة والمستشار القضائي للحكومة المدعين وضباط الشرطة أمس لبحث الاتهامات الموجهة لأولمرت.
ومن المقرر أن يمثل رجل الأعمال تالانسكي، الشاهد الرئيسي في قضية الرشاوى، أمام المحكمة في تموز المقبل حيث سيقوم محامو الدفاع عن أولمرت باستجوابه.
وكان تالانسكي أكد أمام القضاء أنه دفع على مدى 15 عاما حوالي 150 ألف دولار نقدا لأولمرت لتمويل حملاته الانتخابية.
الجمعة 30/5/2008
.jpg)
.gif)
* المقالات والتعليقات المنشورة في موقع الجبهة تعبر عن آراء كاتبيها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع