* لجنة غولدبرغ – بلا ممثل واحد عن القرى العربية غير المعترف بها
* المياه التي يستهلكها عرب النقب أقل من نصف الحد الأدنى (100 لتر للفرد يوميًا)
* نسبة وفيات الأطفال العرب في النقب أربعة أضعاف نسبة وفيات الأطفال اليهود
* لا كهرباء للعرب، ولكن الخطوط الكهربائية عالية الضغط تمرّ فوق قراهم
* مناطق صناعية ملوِّثة خطرة، أبرزها "رمات حوفاف"، تتاخم القرى العربية
* حنين: الحل – بالتوافق والحوار مع السكان ومراعاة ظروفهم وخاصيّتهم

بعد بضعة أسابيع من لقائه بقيادة المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها في النقب برئاسة السيد حسين الرفايعة، حول لجنة غولدبرغ، المخوّلة حكوميًا بـ"تسوية الاستيطان البدوي في النقب"، وضمن الملاحقة الدائمة لقضايا النقب والقرى غير المعترف بها، قدّم النائب الجبهوي د. دوف حنين، أول أمس الأربعاء، مذكّرة بيئية إلى اللجنة.
إستهل د. حنين - وهو رئيس مشارك للوبي البيئي الاجتماعي في الكنيست -  مذكرته بتسجيل إستيائه من عدم تعيين ممثلين من القرى العربية غير المعترف بها في هذه اللجنة، وسجل تخوفه من أن يكون في هذا "محاولة فرض حلٍّ على المواطنين العرب البدو دون التوصل إلى اتفاق معهم." حيث أكد أن أسي حل لم ينفع ما لم يتم التوصل إليه بشكل دمقراطي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات لحياة البادية.
وتمحور د. حنين في بالقضايا البيئية، إذ كتب "أدرك أن الموضوع البيئي ليس هو الموضوع الوحيد بمسألة المواطنين البدو في النقب، وكلي ثقة بأن قضايا أخرى لا تقل إلحاحا قد طرحت أمامكم من قبل أطراف أخرى لكنني اخترت التركز به علما أنه عادة ما يبتلع في الموضوع العام والواسع".
بدأ د. حنين التقرير بمنح نبذ عن معاناة البلدات غير المعترف بها، إعتمادًا على التقرير الخاص الذي صدر مؤخرًا عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الأمريكية، والذي يشير إلى مدى التمييز العنصري ضد هذه القرى وأبنائها وكيف يؤثر غياب الخدمات، سيما الكهرباء والماء وكذلك انعدام الاستقرار والتعرّض الدائم لخطر الهدم، وكيفية تأثير هذا على انعدام الاستقرار والصحة النفسية والجسدية.

وبيئيًا، تمحور د. حنين حول ثلاث قضايا مركزية:

* المياه

توقفت المذكّرة عند معنى أن تمنع الدولة مواطنيها من الحق الأساسي بالتزود يالمياه، وهي الحق الإنساني الأبسط، وأشارت إلى انعكاسات عدم مد هذه القرى بالماء خاصة على حيوات المرضى والمصابين، في ظل التلوثات وانعدام النظافة.
وذكر د. حنين بأن منظمة الصحة الدولية توصي بـ100 لتر ماء للإنسان يوميا، ككمية أدنى للعيش. ولكن الكمية المستهلكة عمليًا في هذه القرى لا تصل حتى إلى نصف هذه الكمية. هذا في حين أن كمية الإستهلاك تفوق هذه الكمية بكثير في البلدات اليهودية، ما يؤكد بان الحديث لا يدور عن أزمة بالمياه وبأن بقدرة الدولة أن توزع المياه بشكل عادل يتناسب والكمية المتعارف عليها.
وأشار د. حنين إلى انعكاس هذا بالأساس على الـمُقعدين والمرضى، لكنه توقف أيضا عند المعطى الأكثر إقلاقا: وهي أن نسبة وفيات الأطفال العرب في النقب تضاعف نسبة وفيات الأطفال اليهود بـ 4 مرات وتضاعف نسبة الأطفال المسلمين بمرتين. ووفق المعايير الدولية فإن إرتفاع نسبة موت الأطفال تشير إلى انخفاض المستوى الصحي في هذه الشريحة.

* الكهرباء

وتوقف المذكّرة عند معنى أن تقطع الكهرباء عن المواطنين، وضحدت كل ادعاءات شركة الكهرباء بالموضوع، إذ أكد بأن شركة الكهرباء كانت وما زالت قادرة على ربط هذه البلدات بالشبكات الكهربائية تماما كما تمكنت من ربط المزارع اليهودية الشاسعة والمتناثرة، بما فيها تلك النائية وغير المرخصة.
وأشارت المذكرة إلى الظاهرة المقيتة والخطرة، إذ أن شركة الكهرباء لا تتورع عن تمرير خطوط كهربائية عالية الضغط من فوق بعض من هذه القرى وتتجاهل تواجد المواطنين بشكل سافر بحجة أن قراهم غير مسجلة في الخارطة!
وأكدت المذكرة أن بإمكان شركة الكهرباء إن شاءت أن تتحاشى البلدات العربية وأن تقيم خطوط الضغط العالي في أماكن نائية وخاوية، علما أن المواطنين العرب في النقب لا يشغلون إلا 2% من أرض النقب، أي أن هنالك متسعا من المكان.
كما تحدثت المذكرة عن المخاطر البيئية للبدائل التي يستخدمها السكان بدلا من شبكة الكهرباء القطرية، إذ يكتفون بمولدات كهربائية (جينراتورات) تهدّد أمن وسلامة المواطنين لا سيما الأطفال.

* مصادر التلويث

وتوقفت المذكّرة عند مصادر تلويث الهواء في النقب، وخاصة بسبب وجود مناطق صناعية خطرة، متاخمة تماما للقرى غير المعترف بها، خاصة منطقة "رمات حوفاف" القريبة من عدد من القرى، مشيرة إلى أن السلطات اهتمت بإبعاد القاعدة العسكرية "عير هبهاديم" عن رمات حوفاف خوفا على سلامة الجنود دون أن تهتم بسلامة المواطنين.

* الحل بالحوار الحقيقي

وأنهى د. حنين مذكرته بالتأكيد ثانية على أن الطريق الأسلم إلى الحل المقبول يجب أن تمر عبر التحاور الحقيقي مع الناس ومراعاة ظروفهم ومميزاتهم الثقافية، كما دعا د. حنين اللجنة إلى عدم النظر إلى الحل وكأنه يكون بنقل المواطنين العرب البدو إلى البلدات السبع القائمة، علما أنها أكثر البلدات سوءا ببناها التحتية ونسب الجرائم وانعدام امكانيات التشغيل.

الصورة: د. حنين وإلى يمينه الرفايعة في إحدى قرب النقب، في كانون الثاني الماضي (أرشيف)