مراقب الدولة: نقص كبير في الاختصاصيين النفسيين التربويين في التعليم العربي
* لجنة متابعة قضايا التعليم العربي: جهاز التعليم العربي بحاجة إلى أكثر من أربعة آلاف ملاك جديد *
حيفا- مكتب "الاتحاد"- تطرّق مراقب الدولة، القاضي المتقاعد ميخا ليندنشتراوس، في تقريره الأخير الصادر يوم أمس الأول الثلاثاء، إلى النقص الكبير في الاختصاصيين النفسيين التربويين المؤهلين في التعليم العربي. وأشار التقرير إلى أنه في العام 2007، عمل حوالي 29 اختصاصيًا غير مؤهل، معظمهم في الوسط العربي؛ وأنّ ثمة نقصًا في الامتحانات النفسية عمومًا، ونقصًا حادًا في الوسط العربي، خصوصًا في الامتحانات المعدّة لجيل الطفولة المبكّرة. وخصّص المراقب جزءًا كبيرًا من التقرير المتعلق بوزارة التربية والتعليم، للفشل المتواصل في معالجة ظواهر العنف في جهاز التعليم. ولم ترد في التقرير معطيات عينية حول جهاز التعليم العربي، علمًا بأنّ معطيات رسمية وأبحاث أكاديمية سابقة، كانت أشارت إلى أنّ نسبة الطلاب العرب الذين تعرّضوا لعنف جسدي وكلامي تضاعف نسبتهم بين الطلاب اليهود. كما أشار المراقب إلى هبوط تحصيل طلاب صفوف الثامن في امتحانات "الميتساف" عام 2003/04 قياسًا بعام 2001/02، لافتًا إلى أن الهبوط كان أكثر حدّة بين الطلاب العرب منه بين الطلاب اليهود. وعقّب رئيس لجنة متابعة قضايا التعليم العربي، المربي نبيه أبو صالح، على ما جاء في تقرير مراقب الدولة بالقول: "هذه المعطيات ليست جديدة علينا. فالنقص في الاختصاصيين النفسيين التربويين يناهز الـ(250) ملاكا، معظمهم في لوائيّ الشمال وحيفا. وهناك أيضًا نقص في المستشارين التربويين يصل بواقع (400) ملاك، وفي ضباط الدوام بواقع (100) ملاك، وفي معالجي النطق والسمع بواقع (250) ملاكا، هذا بالإضافة إلى (3,200) آلاف ملاك تدريس. وهذه القضايا كلها طرحناها بوضوح وقوّة أمام وزارة التربية والتعليم، والهدف واضح وهو تخصيص الموارد المادية والبشرية لسدّ كافة احتياجات التعليم العربي التي راكمتها ستون عامًا من التمييز والإهمال". وحول ظاهرة العنف، قال أبو صالح إن "تفشي العنف مرتبط بأسباب موضوعية على الوزارة معالجتها بشكل جذري وبنيوي، لكن أيضًا بأسباب ذاتية تتعلق بمجتمعنا، وبالتربية في البيت والمدرسة على السواء. وإلى جانب ملاحقة السلطة المركزية للقيام بواجبها، فإن المطلوب من السلطات المحلية وأولياء الأمور هو أخذ المسؤولية وزمام المبادرة لوضع هذه المسألة على جدول أعمالهم، لمنع تحوّل المدارس إلى مكان غير آمن لأبنائنا وبناتنا".