*سويد: مبدئيا، نحن نرفض مجرد وجود أوامر الأراضي، لأنّ هناك قانون التنظيم والبناء* ويضيف: نحن نرفض أن يتصرف وزير المالية كالمندوب السامي*

القدس- لمراسلنا البرلماني- خصصت لجنة الاقتصاد البرلمانية يوم أمس الثلاثاء،  بحثًا خاصًّا حول اقتراح الحكومة لتعديل قانون الأراضي المتعلق "بالمصادرة لصالح الجمهور"، إذ أنّ القانون المتبع حتى اليوم ما زال قائمًا منذ فترة الانتداب، وهو لا يتماشى مع القيم التي تدعي الدولة إنها تمثلها، كقوانين الأساس ووثيقة الاستقلال، بل إنها تمنح وزير المالية صلاحيات مندوب سامي يستطيع أن يعرف ما يشاء كحاجيات الجمهور وان يصادر الأراضي لهذا الغرض.
وأكّد النائب سويد خلال الجلسة انه يبدو أن الحكومة تحاول التلاعب بتعديل القانون الذي فرض عليها من قبل المحكمة في قضية "كارسيك"، لأنّ التعديل المقترح ما زال يمنح وزير المالية إمكانية مصادرة الأراضي بدون رقابة فعلية عليه، وهذا ما لا يريده جميع أعضاء الكنيست في لجنة المالية إذ أنهم أعربوا عن ذلك في الجلسات السابقة، ونوه سويد لضرورة تحديد حاجيات الجمهور في القانون، لأنّ بدون ذلك يستطيع الوزير اعتبار ما يريده لغرض الجمهور.