حيفا – مكتب "الاتحاد" - قدمت النيابة العامة أمس الأحد ردها على استئناف رئيس الحكومة إيهود أولمرت ومديرة مكتبه سابقا شولا زاكن، للمحكمة العليا، ضد الاستماع إلى "الشهادة المسبقة" من رجل الأعمال اليهودي الأمريكي موشي طلنسكي.
وكان أولمرت قد ادعى في الاستئناف الذي قدّمه يوم الخميس الماضي، أن طلب النيابة تقديم شهادة مسبقة من طلنسكي يأتي بسبب كون أولمرت رئيسا للحكومة. وإن نظرا لعدم وضوح المخالفات التي يشتبه بها أولمرت، فإن الشهادة المسبقة لا أساس لها وينقصها الأدلة وتمس بحقوق أولمرت وبقدرته على إجراء تحقيق مضاد للشاهد.
كما ادعى محامو أولمرت أن النيابة تعرض طلنسكي أيضا كمشتبه به من الممكن أن يقدم للمحاكمة بتهم مختلفة، يطلب منه تقديم شهادته فيها. وفي المقابل، لم تتخذ ضده إجراءات قانونية لتقييد حركته وضمان مثوله أمام المحكمة، عندما يتقرر تقديمه للمحاكمة.
هذا، ومن المقرّر أن تبت العليا في الاستئناف اليوم.