قدّم النائب أحمد الطيبي، كتلة الجبهة والعربية للتغيير، طلباً مفصلاًً من 4 صفحات إلى كل رئيس لجنة المالية البرلمانية، ورئيس لجنة الكنيست بإعتبار طلب وزير الداخلية أبراهام بوراز دمج عدد من السلطات المحلية "موضوعاً جديداً" طبقاً للبند 120 من نظام الكنيست. وبناء على رأي المستشارة القانونية للجنة المشتركة (المالية- الداخلية)، بأن هذا الطلب يلزم تحويل الموضوع إلى لجنة الكنيست البرلمانية. وهنا أعلن رئيس اللجنة المشتركة أبرهام هيرشزون, بأنه ملّزم بذلك وعليه يتم نقل الموضوع مؤقتاً إلى لجنة الكنيست للبتّ فيما إذا كان طلب الوزير بوراز هو "موضوع جديد". وعبر النائب الطيبي ورؤساء السلطات المحلية عن إرتياحهم الشديد لهذا القرار.