الخرطوم - الوكالات - أمرت السلطات السودانية بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ مطلع شهر كانون الأول.
وتقول وزارة الإعلام السودانية إن أمر الإفراج جاء من مدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني، صلاح قوش.
واشارت جماعات حقوقية إلى أن أكثر من ألف متظاهر، من بينهم قيادات في المعارضة وناشطون وصحفيون، قد اعتقلوا إبان مظاهرات الاحتجاج التي طالبت بتنحي الرئيس السوداني عمر البشير.
وتقول السلطات السودانية إن عدد القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات المتواصلة منذ أسابيع بلغ نحو 30 شخصا، ولكن المنظمات الحقوقية تقول إن عدد القتلى تخطي الأربعين.
ويتساءل مراسلون بالقول: إنه على الرغم من أن هذه الخطوة تبدو تنازلا لصالح المحتجين، إلا أن علينا الانتظار لنرى هل ستشمل حقا إطلاق سراح الناشطين الأساسيين المعروفين بمعارضتهم الشديدة لنظام البشير.
ويقول محرر الشؤون الأفريقية في بي بي سي، ويل روس، إنه يبدو من غير المرجح أن تقود تلك الخطوة إلى استرضاء وتهدئة المحتجين الذين يطالبون بتنحي البشير.
ويضيف أن الغضب في تصاعد في صفوف المحتجين مع تنامي الأزمة الاقتصادية الخانقة وتوقع ترشح البشير لدورة رئاسية جديدة العام المقبل، وليس ثمة أي إشارة في الأفق إلى خفوته وتلاشيه.

تواصل المظاهرات

وقبيل ساعات من صدور أمر الإفراج عن المعتقلين، خرجت حشود من المتظاهرين في ثلاث مناطق في الخرطوم وثلاث أخرى في أم درمان، وقد فرقتهم قوات الأمن باستخدام الغاز المسيل للدموع، بحسب شهود.
ونقلت وكالة فرانس برس عن شهود عيان قولهم إن المحتجين رددوا شعارات "حرية، سلام، وعدالة" و "لسنا خائفين" عند انطلاق مظاهرتهم.
أمس الاول الثلاثاء، اعتصم أعضاء في قبيلة البجا في مدينة بور سودان على البحر الأحمر في تجمع لإحياء ذكرى 21 شخصا قتلوا قبل 14 عاما في مظاهرات طالبت حكومة الخرطوم بتخصيص المزيد من الموارد لمنطقة شرق السودان.
وكان تجمع المهنيين السودانيين، وهو تحالف نقابي قاد الدعوات للاحتجاجات، قد جدد دعوته السبت الماضي للسودانيين للتظاهر والاعتصام الأحد ومواصلة المظاهرات يوميا حتى أمس الأربعاء.
ويشهد السودان موجة مظاهرات واسعة منذ 19 كانون الأول، بدأت للاحتجاج على ارتفاع الأسعار، ثم تصاعدت مطالبها لتشمل تنحي البشير الموجود في سدة الحكم منذ نحو 30 عاما.