اعداد: مديحه الأعرج

أظهرت التطورات في التحقيقات الجارية في قضية مقتل المواطنة الفلسطينية عائشة محمد رابي، من قرية بديا، والتي استشهدت بعد رشق سيارة زوجها بالحجارة في أكتوبر/ تشرين الأوّل من العام الماضي أنّ الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون يقوم بها تنظيم إرهابي يهودي جديد، إضافة للتنظيم الذي كان الاحتلال قد اعترف قبل عامين، مع جريمة إحراق عائلة الدوابشة، بوجوده ونشاطه في تنفيذ اعتداءات مختلفة على الممتلكات والمساجد الخاصة بالفلسطينيين، وقدمت نيابة الاحتلال لائحة اتهام مخففة ضد المستوطن قاتل الشهيدة عائشة الرابي، بـ "التسبب بمقتلها " أي بـ"القتل غير المتعمد". ووفقًا للائحة الاتهام التي قدمتها النيابة العامة للمحكمة المركزية في اللد، فإن المتهم قذف حجرًا يزن كيلوغرامين على سيارة الرابي وأدى إلى استشهادها قرب حاجز زعترة جنوب نابلس، في تشرين الأول  2018 . واتهمت النيابة العامة المستوطن، بمخالفات دوافعها عنصرية، وكذلك بإلقاء الحجارة على السيارات في ظروف خطيرة وتعمد تخريب مركبة.
وبحسب مصادر عبرية مطلعة على تفاصيل التحقيق، فإن النيابة العامة لا تعتزم تقديم لائحة اتهام ضد المشتبه بهم الآخرين في القضية، الذين تم اعتقالهم للاشتباه في تورطهم في مقتل الرابي. وجاء في لائحة الاتهام أن المتهم وعددا من زملائه الطلاب باتوا في المعهد الديني اليهودي "بري هعيتس" في مستوطنة "رحاليم"، الذي كانوا يدرسون فيه، ليلة 12 و13 تشرين الأول الماضي، وفي صبيحة اليوم التالي تربصوا على تلة مجاورة تطل على طريق رقم 60 السريع، وهاجم المتهم بحجر وزنه يصل إلى كيلوغرامين، مركبة فلسطينية وذلك بدوافع عنصرية وعدائية تجاه العرب. وكانت المخابرات الإسرائيلية قد اعتقلت 5 قاصرين من إحدى المستوطنات الواقعة قرب حاجز زعترة، بشبهة ما أسمته " الإرهاب اليهودي "، ليتبين لاحقا أنهم مُشتبهون بالتورط في قتل عائشة. وأطلق سراح 4 من المُشتبه بهم، وتم الإبقاء على المتهم. ولن تُقدم لوائح اتهام ضد الذين اطلق سراحهم.
وفي هذا الصدد كشف شموئيل إلياهو الحاخام الإسرائيلي المتطرف (حاخام مدينة صفد، وعضو مجلس الحاخامية الكبرى في إسرائيل )، المعروف بإطلاق فتاوى تحريضية ضد العرب، عن لقاء جمعه بعدد من المستوطنين المتطرفين المتهمين بقتل المواطنة عائشة الرابي بالحجارة قرب نابلس في أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بعد أن أفرج عنهم من السجن. وقال، في موعظة نشرها على موقع " يوتيوب "، إنه أبلغ طلاب المدرسة الدينية "بري هارتس" في مستوطنة "يتسهار"، الواقعة في محيط مدينة نابلس أن زملاءهم الذين قاموا برجم المواطنة الفلسطينية عائشة الرابي حتى الموت عندما كانت تقود سيارتها بالقرب من المستوطنة، هم الذين يمهدون الطريق أمام وصول التيار الديني لسدة الحكم. وبين لهم أن الجهاز الأمني والقضائي في إسرائيل يعمل ضدهم، وأن هذه الأجهزة صارت فاسدة ودعا الحاخام اليهودي المستوطنين إلى عدم الخوف من السجن الذي قال إنه " يخرّج الملوك " ويقودهم إلى القمة، وإلى قيادة الدولة، مضيفا "من يقاتل، يخرج ملكًا من السجن، لأنه ليس مستعدًا لتقبّل هذا الاضمحلال، وهو يقف ويصرخ ويقول إنه يجب أن ينقلب الأمر، يجب أن يتغير". وكان إلياهو هذا قد أصدر العديد من الفتاوى التي تحث على المس بالفلسطينيين وممتلكاتهم. فقد أصدر قبل عامين فتوى تبيح لليهود سرقة ممتلكات العرب بزعم أنهم " لصوص ". أما حاخام مستوطنة "كريات أربع" دوف ليؤورفقال أن من يقتل العرب فهو صديق. وكان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو قد وصف ليؤور هذا بـ "السرية التي تقود شعب إسرائيل" وفي فتوى للحاخام إسرائيل روزين أن الرب أوجب على يوشع بن نون قتل العمالقة رجالاً ونساءً وأطفالاً رضعاً، وحتى البهائم...والفلسطينيون هم عمالقة هذا العصر، وبالتالي يتوجب معاملتهم مثلما تمت معاملة العمالقة القدماء.

محاولة لتفريغ مدرستين في القدس

وفي سياق آخر تخطط سلطات الاحتلال  لتفريغ مدرستي القادسية "خليل السكاكيني" و"القدس الإعدادية" اللتين تقعان داخل البلدة القديمة في القدس من الطلبة من خلال تقديم الإغراءات والتسهيلات لنقلهم إلى مدارس أخرى تتبع بلدية الاحتلال خارج أسوار البلدة القديمة وتُعلّم المناهج الإسرائيلية، للسيطرة على المباني التاريخية الأثرية لهاتين المدرستين، حيث تم إبلاغ مديرة المدرسة أنه سيتم إغلاقها في (١-٩-٢٠١٩)، وستنقل الطالبات إلى مدارس أخرى، دون توضيح ولا تفسير لهذا القرار الخطير. يشار إلى أن مدرسة القادسية ستغلق أبوابها ابتداء من العام الدراسي المقبل 1/9/2019، وتضم 385 طالبة فلسطينية، وتمتد على مساحة دونم و200متر، وهي بناء قديم عمره يتخطى 120 عاما، استخدم قديما كمستشفى، ومن ثم مقرا للخلافة العثمانية، وفي عام 1917 حوّله الانتداب البريطاني إلى مخفر "مركز" لشرطته عدة سنوات، قبل أن يتحول إلى مدرسة.
وعلى صعيد آخر في القدس اصدرت محكمة الاحتلال المركزية أمرا بحجز مؤقت لقطعة ارض بمساحة 2.7 دونم بمنطقة جبل الزيتون بمدينة القدس، يملك منها الشهيد الراحل ياسر عرفات 135 مترا.وشمل الحجز الارض كاملة، والذي جاء ردا على دعوى تعويض تقدم بها اسرائيليون يطلقون على انفسهم اسم "ضحايا ارهاب" قدموها ضد السلطة الوطنية وضد ميراث الشهيد عرفات، وطالبوا بحجز الارض لتكون تعويضا لهم حال صدور القرار.و قطعة الارض يقع جزء كبير منها داخل منطقة "المقبرة" في جبل الزيتون، حصل عرفات على 0.5% من مساحتها الكلية "2.7" دونم، كحصة له من كونه وريثا مع ورثة آخرين.

قضايا لمستوطنين لغاية التهجير

كما يتهدد الاجلاء القسري في القدس أكثر من ثمانمائة عائلة فلسطينية عن منازلها لصالح جمعيات استيطانية يهودية، حيث تنظر المحاكم الإسرائيلية في قضايا رفعها مستوطنون ضد مئات العائلات الفلسطينية، تطالب بإجلائهم عن منازلهم وتسليمها للمستوطنين، بذريعة ملكية عائلات من المستوطنين لهذه المنازل. وقد بات خطر الإجلاء القسري يهدد عشرات العائلات الفلسطينية، بعد حكم محكمة إسرائيلية لصالح منظمة استيطانية بإخلاء منزل عائلة فلسطينية في حي الشيخ جراح في القدس المحتلة تدعي جهات استيطانية ملكيته.وبهذه وغيرها من الوسائل يتزايد عدد المستوطنين حتى بلغ عددهم  نحو 3500 مستوطن يقيمون حاليا في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، بعد أن وضعوا أياديهم على منازل وعقارات الفلسطينيين بدعم من السلطات الإسرائيلية.
ودعا مسؤولون أمميون لوقف الخطط الرامية إلى إخلاء أسرة الصباغ من منزلها الواقع في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة على الفور، من أجل الحيلولة دون تهجير هؤلاء اللاجئين مرة أخرى، ولوقف إقامة المستوطنات، والتقيّد بالالتزامات المترتبة عليها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان
وجاء ذلك في أعقاب زيارة كل من المنسق الإنساني جيمي  ماكغولدريك، ومديرة عمليات الضفة الغربية في وكالة الأونروا غوين لويس،ورئيس مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس هينان، والمديرة القُطرية في المجلس النرويجي للاجئينكيت أورورك، أُسرة الصّبّاغ في منزلها، ووفقا لهؤلاء المسؤولين الأمميين، فإن "التزامات صارمة فيما يتعلق بحظر الترحيل والإخلاء القسرييْن، تسري في الأرض الفلسطينية المحتلة. ففضلا عن هدم المنازل، تُعد عمليات الإخلاء القسري أحد العوامل الرئيسية التي تسهم في خلق بيئة قسرية قد لا تترك أي خيار آخر أمام الأفراد أو التجمعات السكانية غير الرحيل. ويشكّل الترحيل القسري مخالفة جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة. كما ينتهك الإخلاء القسري، الذي يتعارض مع القانون الدولي، الحق في السكن اللائق والحق في الخصوصية، وقد لا يتوافق مع حقوق الإنسان الأخرى".وفي العديد من الحالات في القدس الشرقية، بما فيها حي الشيخ جراح، يقع الإخلاء القسري الذي يطال الفلسطينيين في سياق المستوطنات التي تُقيمها إسرائيل وتوسعها، والتي تنتفي الصفة القانونية عنها بموجب القانون الدولي الإنساني

المبعوث الاممي ينتقد

فيما هاجم نيكولاي ميلادينوف المبعوث الأممي لعملية السلام في الشرق الأوسط،  سياسات ونشاطات إسرائيل خاصةً العسكرية في المناطق الفلسطينية.ووفقا لما ورد على ما نشر على موقع اليونسكو فقد اعرب ميلادينوف في إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن حول الوضع الفلسطيني، عن قلقه من تزايد العمليات العسكرية الإسرائيلية في مناطق A و B في الضفة الغربية. وأشار إلى أن إسرائيل سمحت خلال الفترة الماضية ببناء 3100 وحدة استيطانية في مستوطنات بمناطق (ج)، وتجهز خططا لبناء 2500 وحدة استيطانية أخرى، وعطاءات لحوالي 650 وحدة أخرى في مستوطنات مختلفة، سيتم بناء غالبيتها بمناطق في عمق الضفة، والعديد منها في مناطق معزولة بمناطق نابلس والخليل، إلى جانب إضفاء الشرعية على أكثر من بؤرة استيطانية في الخليل.ولفت إلى أن هناك مساع لتطبيق قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية وتبييض المستوطنات ما يثير المخاوف من الضم في المستقبل. مشيرا إلى أن القانون سيطبق على 66 بؤرة استيطانية.وشدد على موقف الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأن المستوطنات غير قانونية وتمثل عقبة أمام السلام. وأشار إلى استمرار عمليات هدم منازل الفلسطينيين في الضفة والقدس المحتلتين، ما جعل الهدم وتشريد الفلسطينيين من منازلهم بحجة عدم الترخيص التي يصعب على الفلسطيني الحصول عليها، يشكلان تهديدا مستمرا لحياة السكان هناك.